صفعة جديدة تلقتها الإدارة المصرية بعد الأنباء التي تسربت عن لقاء وزير الخارجية الأمريكي " جون كيري " مع الرئيس محمد مرسي علي هامش قمة الإتحاد الأفريقي التي عقدت في أديس ابابا والذي طالب فيه كيري الإدارة المصرية بالإسراع بالإصلاحات الإقتصادية لكي تحصل مصر علي قرض صندوق النقد الدولي ، معلقاً المساعدات الأمريكية التي تعهدت واشنطن بحصول مصر عليها علي نجاح قرض صندوق النقد الدولي . وعن التبريرات التي ساقتها الولاياتالمتحدة لتعليق مساعداتها لمصر فجاءت بوجوب إقناع المشرع الأمريكي " الكونجرس " بتقديم المزيد من الدعم لمصر . يذكر أن كيري قد تعهد اثناء زيارته الأولي لمصر عقب تقلده منصب وزير الخارجية في مارس الماضي بعزم الولاياتالمتحده دعم مصر ب 450 مليون دولار لدعم الموازنة حصلت مصر منها علي 190 مليون دولار كدفعه أولي . الرئاسة ترفض الرد بينما رفض المستشار إيهاب فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، التعليق علي تصريحات " كيري " وزير خارجية الولاياتالمتحدة سواء بالرفض أو بالإيجاب والتي نقلها مسؤول أمريكي رفض الإفصاح عن هويته . خبراء للكونجرس : أدلي عدد من خبراء مراكز الأبحاث الأمريكية بشهادتهم أمام مجلس الشيوخ مطالبين بإعادة النظر في حزمة المساعدات الإقتصادية التي تقدمها واشنطن إلي القاهرة ، مع التركيز علي الأهداف طويلة.. الامد وقال إليوت إبرامز، الخبير بمجلس العلاقات الخارجة الأمريكية ان الإخوان المسلمين لا يسعون إلي التسوية والتوافق، بل يسعون إلي الحكم ونقل مصر إلي اتجاههم المفضل عندما يستطيعوا، وعن المساعدات الأمريكية لمصر ، قال إبرامز ان المساعدات لن تجدي نفعا مع مصر ما لم يحدث تغيير نحو التسوية السياسية بين الاقطاب السياسية ، مضيفاً أن صندوق النقد الدولي له الحق في تعليق مفاوضاته مع مصر بشأن القرض، لعدم وجود برنامج اقتصادي يتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية ، يحظي بقبول مجتمعي حتي تستطيع الحكومة تطبيقه . بينما قال السفير ويليام تايلور المنسق الأمريكي الخاص للتحولات في الشرق الأوسط ان الولاياتالمتحدة قد تلغي مساعدات بقيمة 260 مليون دولار في حال فشلت مصر في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي . ودعوا فيها إلي ضرورة إعادة النظر في برنامج المساعدات الأمريكية لمصر، والتركيز علي الأهداف طويلة الأمد في العلاقات بين البلدين. إرتفاع الدين العام كما ذكر أحدث تقرير صادر من معهد "ماكينزي" العالمي، عن ترتيب نسب الدين العام والخاص، مقارنه مع الناتج المحلي الاجمالي في الاقتصادات الكبري حول العالم ، والذي كشف عن تدهور ترتيب مصر في مستوي الدين العام مقابل الناتج المحلي الاجمالي ، فقد إحتلت مصر المركز الرابع بين 13 دوله شملها التقرير، بنسبه دين عام بلغت نسبته 74.6% من ناتجها المحلي الاجمالي البلغ 249 مليار دولار. تخفيض الدعم من جانبه أكد فتحي ياسين الخبير الإقتصادي ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأسبق أن اي مؤسسة مالية أو دولية تعطي قرضاً لجهه يجب أن تضمن سداد هذه الجهه للقرض ، وبما اننا فشلنا في تدبير موارد إضافية لتغطية عجز الموازنة العامة ولم ننجح في تنفيذ خطة معقولة لسداد الديون فلن تمنحنا أيه جهه قروضاً ، سواء صندوق النقد الدولي أو حتي الجانب القطري ، لإهتزاز جدارتنا الإئتمانية ، اما بخصوص المساعدات الأمريكية، فتوجد الكثير من الضغوط التي يمارسها الكونجرس علي الإدارة الأمريكية تمنع مصر من الحصول علي بعض المساعدات الإقتصادية لانها في النهاية أموال دافع الضرائب الأمريكي ، فالكونجرس لا يري أي تغيير يذكر في سياسة مصر الإقتصادية . مضيفاً انه للتغلب علي هذه المشكلة ، يجب أن نضع خططاً إقتصادية سليمة وذلك لن يكون إلا بتخفيض الدعم حتي لو تدريجياً علي بعض السلع الإستراتيجية ، وترك سياسة العناد التي تتبعها القوي السياسية ، فلن نستطيع الخروج من عثرتنا في ظل هذا التناحر السياسي وغياب الرؤية الإقتصادية الواضحة . لعبة سياسية بينما قال اسامة جمال الخبير الإقتصادي أن صندوق النقد الدولي يقيس مدي قدرة الدولة علي سداد التزاماتها ولا يمنح ايه قروض إلا بعد التأكد من الجدارة الإئتمانية للدولة ، مشيراً إلي ان الرؤية الإقتصادية في مصر ضبابية بعد تراجع الناتج المحلي وإنخفاض سعر صرف الجنية امام العملات الأجنبية ، ومشكلة سد اثيوبيا التي طفت علي السطح في الآونة الأخيرة ، فكل هذه المشاكل تؤثر علي الوضع الإقتصادي للبلاد ، مضيفاً أن القرض هو لعبة سياسية ، وإن اجلا أو عاجلاً سنرضخ لشروط صندوق النقد ، والتي تتمثل في رفع الدعم عن بعض السلع الاستراتيجية ، اهمها الوقود ، وبالفعل بدأت الحكومة تلبي شروط الصندوق بعد إعلانها عن طرح كوبونات لتوزيع الوقود وزيادة بعض أنواع الضرائب كضريبة الدمغة علي ارباح البورصة وعزم الحكومة فرض ضرائب علي المخصصات البنكية وإعادة النظر في ضريبة الدخل وغيرها . وطالب جمال الجميع بإتباع سياسة إقتصادية واضحة ، حتي نشجع الإستثمارات الأجنبية التي توقفت علي الدخول إلي السوق المصري من جديد ، فالشركات الأجنبية تخشي من أن تدخل السوق المصري ويتم فرض ضرائب عليها بأثر رجعي أو تتحمل بأعباء لم تكن في حساباتها من جراء قوانين جديدة تصدر أثناء عملها في السوق . تعنت أمريكي بينما قال وائل النحاس خبير أسواق المال أن الولاياتالمتحدة هي التي تقف في وجه مصر لتمنعها من الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي ، والتي تمتلك فيه أمريكا الحصة الأكبر أي أن القرار في يد الولاياتالمتحدة ، ولكنها تتعنت بغيه فرض بعض الأوامر السياسية علي مصر منها المطالب الأمريكية بتحسين مناخ الحريات وفتح الطريق أمام منظمات المجتمع المدني لاداء دورها ، بالاضافة إلي المطلب الاهم علي الاطلاق وهو ضمان امن إسرائيل.
