بنك فيصل أول مصرف تجاري إسلامي مصري بدأ العمل رسمياً في 1979م ، وقد نجح طوال هذه الفترة في إقتناص لقب زعيم البنوك الإسلامية في مصر بعد ان تخطت حسابات عملائه المليون حساب " 1070397 " في حين بلغت الحسابات الجارية والاوعية الادخارية به في نهاية مارس 2013 مبلغ 38971 مليون جنيه مصرياً .. .. وقد أنشيء البنك صناديق خاصة للاستثمار بالصكوك الاسلامية حول هذه الخطوة وغيرها من قضايا العصر الاقتصادية المختلقة حاورت " النهار " رضا نجم العضو المنتدب بشركة فيصل للإستثمارات المالية ، للتعرف وعن قرب علي مستقبل الاقتصاد في مصر ، وأسباب أزمتنا الإقتصادية التي نمر بها وكيف نعبرها بأقل الخسائر .. تفاصيل الحوار في السطور التالية :- - أعلن مصرفكم عن عزمه انشاء صناديق خاصة للإستثمار بالصكوك ؟ فهل ترون أن الصكوك ستجدي في حل الأزمة الخانقة التي نمر بها في مصر؟ ما ينطبق علي البنوك المصرية ينطبق علي بنك فصيل ، فالعديد من البنوك سواء الحكومية أو الخاصة قد أعلنت عن إنشاء صناديق للإستثمار في الصكوك ، ونحن قد أعلنا عن مشاركتنا في الصكوك في وقت سابق لإيماننا بأهميتها في تجاوز محنتنا الإقتصادية ، بالاضافة الي تمتعنا في فيصل بميزة اخري وهي الطابع الاسلامي الذي يغلب علي تعاملاتنا و لذلك نسعي لان يكون لنا الاسبقية في الإستثمار بالصكوك لانها تناسبنا . - هناك مبدأ يقول أن البورصة هي المؤشر الحقيقي للإقتصاد ، فهل هذا يدل علي اننا سنمر بكارثة إقتصادية قريباً نظراً لحجم التداول المتدني في سوق الأوراق المالية ؟ اتفق تماماً مع هذا المبدأ ، ولكن هناك تحليلات اخري لتراجعنا الإقتصادي " فالإناء دائما ينضح بما فيه " هذا المثل ينطبق علي الوضع الحالي للإقتصاد القومي الذي يمر بحالة سيئة منذ إندلاع الثورة و لكنه سيشفي قريباً ، فمصر دوله محورية و تُعتبر من اهم دول المنطقة ، فالحالة الإقتصادية الصعبة التي وصلنا اليها هي إنعكاساً للوضع السياسي المتأزم و حالة عدم التوافق بين جميع القوي السياسية ، بالاضافة لغياب الاستقرار الامني ، فهذه العوامل مجتمعة أدت إلي توقف حركة النمو الاقتصادي . اما البورصة فتخبطها يعود إلي الوضع الأمني الغير مستقر بالإضافة إلي بعض الإجراءات الغير موفقه التي تتخذها الحكومة كفرض ضريبة علي معاملات البورصة إلي هروب بعض الإستثمارات ولكن الحكومة تحاول أن تتجاوز أخطائها وتعدلها . - لماذا تُعد صناديق الاستثمار البنكية أفضل للمستثمر الصغير من المضاربة في البورصة ؟ يلجاء المستثمر الصغير لصناديق الإستثمار البنكية دائما للاحتماء تحت عباءة كبار المستثمرين داخل البنوك ، لان البنوك تقوم بجمع أموال هذه الحسابات وتقوم بإستثمارها في سوق الأوراق المالية في العديد من المحافظ فبذلك يقلل العميل من نسبة المخاطر الذي يمكنه التعرض لها داخل الورقة المالية الواحدة ، فصناديق الإستثمار البنكية تقوم أساساً علي توزيع المخاطر لصغار المستثمرين ولذلك ينصح بها خبراء الإقتصاد ويفضلونها عن غيرها من انظمة الإستثمار. - ما تبعات ومخاطر فرض ضريبه المخصصات علي القطاع المصرفي المصري ؟ سقطت الحكومة في خطأ كبير عندما فرضت ضريبه علي مخصصات البنوك وأعتقد ان الحكومة لم تدرسه بعنايه فضلا عن تهميش رأي القطاع المصرفي فقد جانب وزارة المالية الصواب بخصوص هذه الضريبه والتي يجب أن يعاد النظر فيها ومن ثم يتم الغاؤها ، فهذه المخصصات ندبرها لتقويه مراكزنا الماليه ، وفرض هذه الضريبة يقلق المستثمر العادي لاننا إذا تعرضنا لأي هزه إقتصادية قد تنهار مراكز البنوك المالية - وما هو السبب في نظرك لفرض الحكومة هذه الضريبة بدون العودة للقطاع المصرفي ؟ بسبب قلة خبرتها ، فيوجد عدد كبير من الوزراء يتقلدون مناصبهم لأول مرة ، واعتقد ان هشام رامز محافظ البنك المركزي قادر علي تجاوز هذه الازمة ، واثق ان المشكلة سوف يتم حلها في القريب العاجل . - هدد محافظ البنك المركزي في تصريحات للنهار بتقديم إستقالته إذا فشل في حل مشكلة ضريبة المخصصات فهل تتوقع إنتهاء الازمة بعد هذا التصريح ؟ سنواجه مشكلة كبيرة إذا إستقال هشام رامز من إدارة البنك المركزي لما يمثله من خبره إقتصادية ، وسيكون مؤشراً سلبياً يفيد بعدم قدرة مصر علي إدارة ازماتها الاقتصادية ، وهروب الكوادر علي الرغم من اننا في امس الحاجة لهم ، فما ينقص الحكومة في الوقت الحالي هو قله عدد الخبراء المخولين بدارسة ومناقشة القوانين قبل إصدارها. - يحقق بنك فيصل نتائج أعمال مبهرة بالنظر إلي نظرائه في القطاع المصرفي فما السبب في ذلك ؟ تشير نتائج اعمال مصرفنا للربع الاول من العام الجاري 2013 , تحقيق صافي ربح بلغ 177.713 مليون جنيه مصري مقابل صافي ربح محقق بلغ 114.995 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2012، بينما زاد حجم الاعمال إلي 43766 مليون جنيه مقابل 38168 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بمعدل نمو 14.7 %. فالنتائج التي وصل لها البنك لم تأت من فراغ فما حققناه جاء نتاج خبرة لأكثر من 40 عاما ، كما اننا اول بنك تم انشاؤه للتعاملات الاسلامية في المنطقة ، بالإضافة إلي فريق ناجح من أعضاء مجلس الادراة و علي رأسهم عبد الحميد ابو موسي محافظ البنك و الذي رشح عدة مرات لرئاسة البنك المركزي بفضل فكره الإقتصادي وخبرته المصرفية - هل البنوك المصرية قادرة علي تحريك عجله الإقتصاد بتمويل بعض المشروعات الهامة بعد هروب الإستثمارات الأجنبية ؟ في الوقت الراهن نحن نحتاج إلي الاثين معا " البنوك و الإستثمارات الأجنبية " فلا نستطيع التخلي عن اي منهما فالاستثمار الاجنبي هام لمصر لانه يوفر التكنولوجيا الحديثه ، وينشئ المصانع الحديثة التي توفر فرص العمل وتساهم في زيادة الانتاج ، وهذا لا يعني عدم قدرة البنوك علي تمويل المشروعات ، والدليل علي ذلك لجوء الدولة لمشروع الصكوك الاسلامية . - بماذا تفسر الجدل الدائر حول قرض صندوق النقد الدولي ؟ جميعنا علي اختلاف انتمائتنا لدينا دوافع قوية لقبول او لرفض القرض ، و الجميع علي صواب ، و لكن تختلف المذاهب ، فالإخوان المسلمون وذراعهم السياسي المتمثل في حزب الحرية و العدالة يري ان القرض هو السلاح الاخير لمصر لكي تعزز قدراتها الإئتمانية مما يساعد في جذب الإستثمارات مرة أخري ، اما حزب النور فيعلق رفضه للقرض بناء علي الشريعه و شبهة الربا ، اما عن تيار المعارضة فلا يوجد لهم تفسير مفهوم حتي الآن . - هل هناك حلولاً إقتصادية بديله يمكن اتباعها في حال فشلنا في الحصول علي قرض صندوق النقد ؟ الاموال التي سنحصل عليها من القرض ليست هي الهدف بعينه ، فنحن بالفعل نجحنا في الحصول علي مبالغ كبيرة إقتربت من قيمة القرض عن طريق المصالحات التي عقدتها الحكومة مع رجال الأعمال ، ولكن القرض سيفيدنا من زوايا اخري اهمها التأكيد علي جدارة مصر الإئتمانية ، ولكن إذا فشلنا في الحصول علي قيمة القرض فلن يكون امامنا سوي الإنتاج لكي ننهض اقتصاديا مرة اخري .
