كتبت : هاله عبد اللطيفأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار فى بيان صدر له عصر اليوم الاربعاء - أنه على الرغم من تباين الأحداث السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر حالياً واهتمامها بالعديد من قضايا المنطقة سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع الأمني في العراق والسودان ولبنان إلا أن مناخ الاستثمار المصري أصبح مقصداً رئيسياً للاستثمارات الأجنبية لفتح استثمارات كبيرة في مشروعات تنموية طويلة المدى، مشيراً إلي أن إقبال المستثمرين الأجانب لإقامة مشروعات إنتاجية طويلة الأجل في مصر يؤكد ثقة المجتمع الدولي في مناخ الاقتصاد المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الناشئة الواعدة والآمنة في أفريقيا والشرق الأوسط.وقال أنه خير دليل علي ذلك أن السوق المصري شهد خلال الشهور القليلة الماضية دخول ثلاث من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مصر وهي شركة الكترولكس السويدية والتي قررت ضخ 600 مليون دولار لإقامة مشروعات صناعية جديدة في مصر، وشركة ماكرو كاش اند كاري الألمانية وهي من كبريات شركات تجارة الجملة في أوروبا والعالم والتي افتتحت مؤخراً فرعيين لها بمدينتي قليوب والسلام وجاري حالياً التجهيز لافتتاح حوالي 21 فرع أخر لها في مختلف المحافظات هذا بالإضافة إلي شركة البينى الايطالية والتي قررت نقل أكثر من 80% من أصولها من ايطاليا إلي الإسكندرية لإنشاء مشروعات صناعية جديدة ، كما يجري حاليا محادثات بين الحكومة وعدد من الشركات الأوروبية لإقامة مشروعات في مجال البنية التحتية.جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير مساء أمس الأول في افتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الاورومتوسطي الثاني للتمويل والذي عقد علي مدي يومين بمشاركة العديد من مؤسسات التمويل العربية والأوروبية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأجنبية.وأشار الوزير إلي أن كل هذه الاستثمارات التي تم ضخها في السوق المصرية جميعها مشروعات إنتاجية طويلة الأجل وليست استثماراً في سوق الأوراق المالية أي أنها إنشأت لتعمل لأكثر من 20 سنة قادمة، مؤكداً في هذا الصدد أن أي مستثمر قبل الدخول في أي مشروعات جديدة يقوم بدراسة تقييم المخاطر المحيطة ببيئة الأعمال الخاصة بالسوق الذي يرغب في الدخول إليه.وأضاف أن منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ أكثر من 6 سنوات كانت سبباً رئيسياً في جعل مناخ الاستثمار المصري ضمن أفضل الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن التغيير الذي نستهدفه هو الصعود بمصر إلي مستوي جديد من الأداء الاقتصادي ينعكس علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري.وأشار رشيد إلي أن فكرة إنشاء صندوق الانفراميد - الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر التمويل الأول الذي عقد بالإسكندرية خلال العام الماضي - لم يكن يؤمن بها احد منذ أربع سنوات وأن التمويل كان من مؤسسات دولية ولكن اليوم تساهم به مؤسسات التمويل المصرية وهو يمثل الآن أحد الآليات المهمة للتعاون بين الشمال والجنوب لإقامة مشروعات تنموية بين ضفتي المتوسط بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاصوحول توفير آليات تمويلية جديدة طالب الوزير مؤسسات التمويل الدولية بضرورة التركيز علي ضخ المزيد من الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل تحدي كبير في تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادات دول جنوب المتوسط.وفي نهاية كلمته أشار رشيد إلي حرص مصر علي زيادة أواصر التعاون مع الجانب الأوروبي باعتباره الشريك الأول لمصر سياسياً واقتصادياً، مؤكداً استمرار خطط الإصلاح للوصول بالاقتصاد المصري إلي مستوي استدامة أفضل خلال المرحلة المقبلة.وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي والسيد مارك فرانكو سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس تحالف اتحادات الأعمال الأورومتوسطية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
