أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار أنه علي الرغم من تباين الأحداث السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا واهتمامها بالعديد من قضايا المنطقة سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع الأمني في العراق والسودان ولبنان إلا أن مناخ الاستثمار المصري اصبح مقصدا رئيسيا للاستثمارات الاجنبية لفتح استثمارات كبيرة في مشروعات تنموية طويلة المدي، مشيرا إلي أن اقبال المستثمرين الأجانب لاقامة مشروعات إنتاجية طويلة الآجل في مصر يؤكد ثقة المجتمع الدولي في مناخ الاقتصاد المصري باعتباره أحد أهم الأسواق الناشئة الواعدة والآمنة في افريقيا والشرق الأوسط. وقال إنه خير دليل علي ذلك أن السوق المصري شهد خلال الشهور القليلة الماضية دخول ثلاث من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مصر وهي شركة الكتروكس السويدية والتي قررت ضخ 006 مليون دولار لاقامة مشروعات صناعة جديدة في مصر، وشركة ماكرو كاش اند كاري الألمانية وهي من كبريات شركات تجارة الجملة في أوروبا والعالم والتي افتتحت مؤخرا فرعين لها بمدينتي قليوب والسلام وجاري حاليا التجهيز لافتتاح حوالي 12 فرعا آخر لها في مختلف المحافظات هذا بالإضافة إلي شركة البيني الايطالية والتي قررت نقل أكثر من 08٪ من أصولها من ايطاليا إلي الإسكندرية لانشاء مشروعات صناعية جديدة، كما يجري حاليا محادثات بين الحكومة وعدد من الشركات الأوروبية لاقامة مشروعات في مجال البنية التحتية. جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها الوزير مساء أمس الأول في افتتاح أعمال المؤتمر والمعرض الأورومتوسطي الثاني للتمويل والذي عقد علي مدي يومين بمشاركة العديد من مؤسسات التمويل العربية والأوروبية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأجنبية. وأشار الوزير إلي أن كل هذه الاستثمارات التي تم ضخها في السوق المصرية جميعها مشروعات انتاجية طويلة الآجل وليست استثمارا في سوق الأوراق المالية أي أنها انشئت لتعمل لأكثر من 02 سنة قادمة، مؤكدا في هذا الصدد أن أي مستثمر قبل الدخول في أي مشروعات جديدة يقوم بدراسة تقييم المخاطر المحيطة ببيئة الأعمال الخاصة بالسوق الذي يرغب في الدخول إليه. وأضاف أن منظومة الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة منذ أكثر من 6 سنوات كانت سببا رئيسيا في جعل مناخ الاستثمار المصري ضمن افضل الدول الاكثر جاذبية للاستثمارات الاجنبية، موضحا أن التغيير الذي نستهدفه هو الصعود بمصر إلي مستوي جديد من الأداء الاقتصادي ينعكس علي تحسين مستوي معيشة المواطن المصري. وأشار رشيد إلي أن فكرة إنشاء صندوق الانفراميد الذي تم اطلاقه خلال مؤتمر التمويل الأول الذي عقد بالإسكندرية خلال العام الماضي لم يكن يؤمن بها أحد منذ اربع سنوات وأن التمويل كان من مؤسسات دولية ولكن اليوم تساهم به مؤسسات التمويل المصرية وهو يمثل الآن أحد الآليات المهمة للتعاون بين الشمال والجنوب لاقامة مشروعات تنموية بين ضفتي المتوسط بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وحول توفير آليات تمويلية جديدة طالب الوزير مؤسسات التمويل الدولية بضرورة التركيز علي ضخ المزيد من الاستثمارات في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل تحديا كبيرا في تحقيق التنمية المستدامة لاقتصادات دول جنوب المتوسط. وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ومارك فرانكو سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة وجلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس تحالف اتحادات الاعمال الاورمتوسطية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
