أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم زيادة حجم الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية إلى 15 مليار جنيه، وتوفير مليون فرصة عمل مباشرة لزيادة العمالة في هذا القطاع من 1.9 مليون إلى 2.9 مليون، كما تستهدف رفع نمو معدل التجارة الداخلية إلى 12 % بدلا من 6%. جاء ذلك خلال استعراض رشيد لإستراتيجية التجارة الداخلية الجديدة أمام الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، أثناء افتتاحه لفرع جديد لشركة ماكرو لتجارة الجملة والتجزئة بقليوب. وأوضح رشيد أنه تم وضع إستراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية حتى عام 2013، تستهدف جذب استثمارات جديدة لإنشاء مناطق ومنافذ تجارية تشتمل على أسواق جملة وتجزئة. وأعلن رشيد أن خطة وزارة التجارة والصناعة تستهدف إنشاء 15 مركزا ومنفذا للتوزيع ومراكز لتجارة الجملة والتجزئة في 15 محافظة بالدلتا والصعيد للتغلب على زيادة الأسعار. كما انتقد رشيد حزمة التشريعية المعمول بها حاليا في مجال التجارة، معتبرا أنها عفى عليها الزمن، وتحتاج إلى إعادة النظر فيها، وضرب رشيد مثالا على ذلك بمشروع قانون في مجال التجارة الداخلية المعمول به منذ 80 عاما، ولم يعد يتلاءم مع التطورات الراهنة ويجب أن تتغير لمواكبة تغيرات السوق.