دراسة شهرين منذ اكثر من شهرين صرح الفريق رضا حافظ وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة علي استعداد تام لضم مصانع النصر للسيارات إلي وزارته حتي لا يتم تصفيته ، وذلك عقب زيارته مع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري لمصنع نصر لأول مرة ، مشيرا إلي أن وزارة الإنتاج الحربي تضع جميع إمكانياتها للنهوض بالصناعة المصرية في مختلف المجالات ، لعدم هدم أيه كيانات قومية. وأضاف انه قام بتشكيل لجنة فنية علي أعلي مستوي من خبراء الإنتاج الحربي للقيام بالفحص الشامل للمصنع و التنسيق مع عدة جهات لدراسة أحوال المكاينات و الأجهزة و الوقوف علي الإمكانيات الفنية لمصنع النصر و تحديد ما نحتاجه من تحديث و تطوير في تلك الإمكانيات و إعادة تأهيل للعمالة الموجودة بالمصنع . ومع اول ابريل صرح الفريق رضا حافظ، عن البدء في تشغل الأربعة مصانع التي تغذي صناعة السيارات في شركة النصر للسيارات بالتوازي مع البدء في تطوير المصانع لإنتاج سيارة مصرية. مؤيدين ومعارضين ويأتي إعلان الفريق رضا عن تفاصيل ضم شركة النصر للسيارات لوزارة الإنتاج الحربي لإعادة العمل بها ووقف قرار تصفيتها مربكاً لرجال الصناعة والاستثمار في مصر فجاءت الآراء بين مؤيد و معارض لهذا القرار فالبعض يري أننا بذلك نزيد من أعباء الدولة ولا جدوي من إعادة فتح المصنع مرة أخري والبعض الاخري يري انها فرصة لفتح باب التصنيع من جديد و ضخ استثمارات جديدة في شريان الاقتصاد المصري ، وانها فرصة عظيمة لتصنيع حلم السيارة المصرية . تأسست شركة النصر للسيارات عام 1960 وتعد أول شركة لصناعة السيارات في الشرق الأوسط ، وكانت الخطة المصرية أن تقوم الشركة بالتجميع في البداية ثم تتحول إلي تصنيع سيارة مصرية 100% ، ولكن ذهبت الأحلام ادراج الرياح بسبب غياب التخطيط والدراسات. " نصر " و " فيات " كان هناك تعاوناً كبيراً بين شركة "فيات" الإيطالية و " نصر " المصرية فكانت عمليات تجميع السيارات الايطالية " الفيات 128 " تتم في مصنع نصر بنفس جودة السيارة الإيطالية والتي تعتبر أكثر السيارات مبيعاً في السوق لمتانتها وقوتها وملائمتها للطرق المصرية ثم جمعت السيارة " فيات - شاهين 131 " وهي نموذج تركي معدل . وحققت الشركة أكثر من 2 مليار جنيه خسائر بسبب تراكم ديونها وقلصت عمالتها المدربة من 10 آلاف عامل إلي 250 فقط ، وقدمت الشركة ميزانيتها بخسائر قدرت ب 165 مليون جنيه ، وتُعتبر من أهم أسباب هذه الخسائر المحققة السياسات الخاطئة التي اتبعتها إدارة الشركة بالإضافة إلي التسعيرة الإجبارية التي فرضتها الحكومة علي اسعار بيع سيارات الشركة في حقبة الرئيس الراحل أنور السادات ، فكانت الحكومة تطرحها للبيع ب 3 الاف جنيه في حين تتكلف السيارة 5 آلاف جنيه ، بجانب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الذي أثر علي الاعتمادات المستندية التي كانت تفتحها الشركة لتعجز عن دفع مديونياتها بالعملة الصعبة مما ساهم في زيادة خسائرها .
