وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنه 1980 المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012. وقال محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالشورى مدافعا عن القانون: "لم نأتِ اليوم لغرض فرض ضريبة جديدة على المواطنين، إنما وافقنا على مشروع قانون يرفع العبء عن المواطن". وقال ممثل الحكومة إن ما تم تعديله الآن، لا توجد به زيادة للأعباء، بل يخفف الأعباء عن المواطن، مشيرا إلى أن الهدف من التعديلات فى المادة 104 من هذا القانون غلق باب التهرب الضريبى.