قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، إن حرية التعبير فى وسائل الإعلام المصرية تعد أحد أهم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير والتى كفلها الدستور. وأكد المتحدث الرسمى فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه الأربعاء على "استقلالية القضاء المصرى والتزام الحكومة المصرية بعدم التدخل فى القضايا المنظورة أمامه أو التعليق عليها". يأتى هذا تعقيبا على تصريحات المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين بشأن استدعاء النيابة العامة المصرية للإعلامى باسم يوسف للنظر فى البلاغ المقدم ضده من قبل أحد المواطنين، وانتقدت وزارة الخارجية الأمريكية أمر الضبط والإحضار الصادر بحق باسم يوسف والتحقيق معه بشأن بلاغات تتهمه بازدراء الدين الإسلامى وإهانة الرئيس محمد مرسى وتكدير الأمن العام، متهمة مصر ب"خنق" حرية الرأى. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، إن السلطات المصرية تلاحق قضائيا المتهمين بإهانة الحكومة بشكل انتقائى بينما تتجاهل أو تقلل من شأن الهجمات التى يتعرض لها المتظاهرون المناوئون لها. وذكرت نولاند أن قضية يوسف وأوامر الضبط والإحضار التى صدرت بحق نشطاء سياسيين آخرين تسلط الضوء على "اتجاه مثير للقلق لزيادة القيود على حرية التعبير" فى مصر. وكان بعض الإسلاميين أقاموا فى الأشهر الأخيرة عدة دعاوى قضائية ضد مجموعة من الصحفيين ومقدمى البرامج التليفزيونية بتهمة التحريض على العنف أو إهانة الرئيس مرسى الذى تولى منصبه فى شهر يوليو الماضى كأول رئيس إسلامى منتخب لمصر.
