قال الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية: "الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين أعلنوا رفضهم لفكرة اللجان الشعبية ونحن مصرون عليها". وأضاف "الزمر" فى تصريحات خاصة : "نحن مصرون على عرض مشروع قانون اللجان الشعبية على مجلس الشورى الذى إذا وافق عليه فسيكون- أى قانون اللجان الشعبية- جزءا من النظام القانونى، أما إذا رفضه مجلس الشورى فإنه لن يكون له أى شرعية". وأكد القيادى بالجماعة الإسلامية أن الجماعة اقترحت فكرة اللجان الشعبية وتقنينها لأربع أسباب الأول هو ظهور بوادر لتصعيد عمليات العنف السياسى بشكل منظم. وقال "الزمر": "السبب الثانى الذى دعا الجماعة الإسلامية وحزبها إلى تقنين أوضاع اللجان الشعبية، وضوح عمليات شراء البلطجية لتوظيفهم فى توسيع دائرة الانفلات الأمنى، بينما يتمثل السبب الثالث فى تمرد بعض العاملين بجهاز الشرطة المحسوبة على النظام السابق والذى ظهر متجليا فى إغلاق أقسام الشرطة بالجنازير، وهى الأمر الذى لم يحدث فى أى مكان فى العالم، فضلا عن خطورته فى التشجيع على الجريمة والعنف المنظم"حسب وصفه. وأضاف "الزمر": "السبب الرابع هو إصرار بعض القوى السياسية على استدعاء الجيش فى الحياة السياسية والذى يستند إلى أن هناك انفلاتا أمنيا يستعدى نزول القوات المسلحة"، مؤكدا أن الانفلات الأمنى مصنوع لجر الجيش إلى النزول للشارع ثم الاصطدام به لتكرار السيناريو الليبى والسورى. وأضاف "الزمر" نرى أن بعض القوى الثورية ترى أن الثورة لم تنجح إلا بعد تحطيم المؤسسة العسكرية ولهذا فقد حرصنا على دعوة القوى السياسية إلى أن نتبنى فكرة اللجان الشعبية لتكون حلا بديلا إذا حدث انهيار أمنى فى أى مكان فى مصر، كما أننا دعونا إلى أن يكون شكل اللجان الشعبية فى إطار قانونى وفقا لمعايير وشروط تضمن أن تكون هذه اللجان ليست ملكا لأى فصيل أو تيار معينا.
