"الشريف": اللجان تتبع الرئاسة.. "الزمر": ضرورية لمواجهة الانفلات والفوضى.."عبد الغنى": ليس الهدف تشكيل ميليشيات مسلحة كشفت الجماعة الإسلامية عن اعتزامها إرسال مشروع قانون جديد إلى مجلس الشورى لتقنين وجود اللجان الشعبية في الشارع على أن تكون تبعتها لرئاسة الجمهورية، مطالبة في الوقت ذاته بتأجيل تشكيل الحكومة لحين التأكد من فترة الانتهاء من قانون الانتخابات وطالبت الجماعة بضرورة إجراء حوار سياسي شامل بين كافة القوى السياسية. وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية: إن الجماعة الإسلامية تسعى لإعادة الثقة بين رجل الشارع ورجال الشرطة وهو ما دفعها لطرح مشروع قانون ينظم عمل اللجان الشعبية بعدما ظهرت خيوط للمؤامرة داخل مؤسسة الشرطة جعلت الشعب أمام خيارين: إما الفوضى أو نزول الجيش لاستنزاف طاقاته وإبعاده عن مهمته الأولى في تأمين الحدود من الأعداء والخارجين على القانون. واعتبر الشريف خلال مؤتمر صحفي للجماعة الإسلامية، الخميس، أن هذه اللجان الشعبية ستفضح المحرضين والممولين لأعمال العنف"، حسب قوله على حد قوله. وقال الشريف: إن الحزب سيقدم خلال الفترة المقبلة مشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة يتبع رئاسة الجمهورية؛ وذلك من خلال كتلته البرلمانية بمجلس الشورى، مؤكدا أن تلك اللجان لن تشكل من أبناء التيار الإسلامي فقط؛ ولكنها ستعتمد طاقات الشعب المصري كله لوقف مسلسل الانفلات الأمني. وقال الدكتور طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية إن مصر تواجه حالة غريبة من الفوضى وسط تعمد تفكيك جهاز الشرطة، وهو ما ظهر جليا فى الاعتداء على أقسام الشرطة، وحث رجال الأمن على الدخول فى الإضراب عن العمل. ووجه الزمر رسالة تحذير إلى من أسماهم ب"المحرضين" بأنه "يجب طرده من الشرطة لأنهم لا يستحقون أن يحموا الشعب"، في ظل محاولات البعض زيادة الانفلات وتضخيم الأداء السلبي للحكومة، بهدف إرباكها، مؤكدا أنه لا يمكن أن تنجح أي حكومة فى ظل تردى الأوضاع الأمنية والسياسية. وأضاف الزمر أن فكرة القيام بثورة جديدة من خلال العنف الممنهج والاعتداء على المواطنين وحصار مؤسسات الدولة وخلق الفوضى أمر مرفوض شعبيا. وقال الدكتور صفوت عبد الغنى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية إن اللجان الشعبية ليس الهدف منها تشكيل ميليشيات كما يدعي البعض ولكنها مبادرة وطنية لإنقاذ مصر من الفوضى. وأضاف: نحن أمام فرصة عظيمة لإجراء حوار وطنى خالص يجمع بين كل التيارات السياسية بعد حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة القانون للمحكمة الدستورية، مناشدًا رئاسة الجمهورية بتبني مصالحة وطنية جادة من خلال حوار وطني له أجندة محددة ومحاور رئيسية لرفع العبء عن كاهل الوطن وعلى رأسها مشكلة الانفلات الأمني والانقسام السياسي وتدهور الوضع الاقتصادي، وهي الأهداف التي أعلنت عنها الجماعة الإسلامية من قبل في مبادرة "الإنقاذ" والتي تتضمن ستة محاور لتحقيق العدالة الاجتماعية وحل مشكلة الأمن والاحتقان السياسي. وأضاف عبد الغني أن الجماعة الإسلامية ترى الصبر على الحكومة لحين معرفة موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، معتبرًا أن الحديث عن إقالة الدكتور هشام قنديل سابقة لأوانها لأننا لا نعرف هل ستتم الانتخابات فى موعدها أم سيتم تأجيلها، كما أن الحكومة القادمة لابد أن تكون تكنوقراط وليس بمعيار المحاصصة الحزبية. وقال حسين عبد العال، عضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح والقيادي بالجماعة الإسلامية بأسيوط إن الإعلام ظلم الجماعة الإسلامية بعد تكوين لجان شعبية لحماية المواطنين وتعويض انسحاب الشرطة من المحافظة حيث سلط الضوء على المسيرة التى نظمتها الجماعة والتى شهدت بعض أعمال الذعر دون أن تعطى أى اهتمام للدور الذى قامت به فى استرداد الأمن بعد مطالبة الأهالى بتكوين رجال شعبية نظرًا لتعدد حالات الاعتداء والخطف بالمحافظة والتى كان من بينها اختطاف 4 أفراد تم العثور على أحدهم مخنوقًا ومحروقًا، بالإضافة إلى قيام بعض البلطجية بطرد سيدة من منزلها ورفض الشرطة مساعدتها وقالت لها بالحرف الواحد: "خلي مرسى اللي انتخبتيه ينفعك".
