أكدت مصادر رئاسية بانه تم فتح سبل الاتصال مع قيادات بجبهة الإنقاذ الوطني، لإقناع الجبهة بالعدول عن قرارها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وصرحت المصادر بإن سيكون هناك مفاوضات بين مؤسسة الرئاسة وجبهة الإنقاذ، حيث عرض الرئيس محمد مرسي على الجبهة فكرة إجراء تعديل وزاري محدود، شرط ألا يشمل هذا التعديل وزارة التنمية المحلية. وأضافت المصادر أن الرئاسة تواصلت بشكل غير مباشر مع الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وأنها تعهدت بإجراء تعديل وزاري، وتحفظت على تغيير النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الذي تطالب المعارضة بإقالته، بالإضافة للإبقاء على الوزير علي بشر في منصبه كوزير للتنمية المحلية. وأشارت المصادر إلى أن استبعاد الوزير بشر من التعديل الوزاري يأتي في ضوء حساسية علاقته بالرئيس مرسي وكونه أحد القيادات الأبرز في مكتب إرشاد الجماعة (أعلى هيئة تنفيذية داخل الإخوان). وقالت المصادر إن حزب الوفد قد يقرر خوض الانتخابات بمفرده، بعيدا عن جبهة الإنقاذ إذا تعهدت الرئاسة بشكل واضح بإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة، وإجراء تعديل وزاري يشمل الوزارات ذات الصلة بعملية الاقتراع كوزارة الداخلية والعدل والشباب. وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن حزبي الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي، المنضويين تحت مظلة جبهة الإنقاذ، قد يعدلان عن موقف الجبهة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.