كتب / طارق حافظتقدم صباح اليوم مرضى (التصلب المتعدد المتناثر) والمعروف عالميا باسم (ms) بمذكرة الى رئيس الجمهورية وببلاغ الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يحمل الرقم17080 عرائض النائب العام ضد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي لرفضه اخضاع ألاف الحالات المرضيه منهم للعلاج على نفقة الدولة.وجاء في البلاغ أن مقدمي البلاغ وهم مجموعة من المصابين بمرض (التصلب المتعدد المتناثر) والذي يقدره رئيس الجمعية المصرية وخبراء الطب في مصر بأن عددهم 30ألف حالة ان هذا المرض يؤدي الى العجز الكامل الشلل وفقدان البصر لو تم تركه كحالتنها مقدمي البلاغ دون علاج.ورغم كونهم مشتركين بخدمة التأمين الصحي ونقوم من عشرات السنوات بتسديد الاشتراك الشهري فاننا عندما ذهبنا للحصول على حقنا في العلاج رفضت علاجنا وتركتنا منذ سنة دون علاج.وعللت الهيئة ردودها على المئات من الشكاوي بأن تكلفه هذا العلاج المسمى البيتافيرون باهظ الثمن اذ تتكلف الحقنة الواحدة 377جنيها داخل الهيئة وخارجها 600جنيه.وقمنا باللجوء الى الشكاوي عن طريق لجان الصحة بمجلس الشعب والشورى ومنظمات المجتمع المدني لرفع صوتنا الى المسئولين للمطالبة بحقنا الطبيعي وأخيرا ردت الهيئة بتحملها ألف جنيه لكل مريض شهريا على أن يدفع هو باقي تكلفه العلاج التي تتراوح بين 4ألاف الى 5ألاف جنيه شهريا فمن أين يأتي مواطن مصري المفترض أنه منتفع بالتأمين بهذا المبلغ.وحيث أن مواد الدستور المصري كلفت لنا العلاج وأيضا القرارات الدولية الصادرة من منظمة الصحة العالمية وكل المعاهدات الدولية والدستورية والقانون وعهود ومواثيق حقوق الرعاية الصحية التي صادقت عليها الحكومة المصرية تجعل الرعاية الصحية والحق في الدواء حق لكل مريض ويجب محاكمة كل متسبب في منع علاج أي مريض لأي سبب من الأسباب سواء.فنحن نلتمس من سيادتكم صدور قرار باعادة علاج المرضى المشتركين في التأمين الصحي فورا لما يؤديه التأخر في العلاج من اضرار ومخاطر صحية, وفتح التحقيق مع المتسبب في وقف العلاج وعدم تطبيق قانون التأمين الصحي على المشتركين المسددين للاشتراك الشهري.
