أكد الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبتت إهدار المال العالم واستغلال للسلطة في إبرام عقد مدينتي، مشيرًا إلى أنه طالب رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بالاهتمام بموضوع الإدارة والاستثمار، قائلاً: لا بد لنظيف أن يراجع القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بخصوص عقد بيع أرض مدينتي.وأوضح في حديثه لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أنه كان هناك هجوم عليه بعد أن طالب بتطبيق حكم مجلس الدولة الذي قال إن عقد مدينتي باطل، وإنه لا بد من عودة الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية.واوضح ان مجلس الدولة حكم ببطلان العقد ولذا كان لا بد من احترام هذا القرار، إلا أن قرار مجلس الوزراء واعادة الأرض لمجموعة طلعت مصطفى عدم تنفيذ لقرار مجلس الدولة، لافتًا إلى أن قرار الحكومة التفاف على قرار مجلس الدولة ، مطالبًا باحترام القانون لأن هذا هو ما سيجذب الاستثمار إلى مصر ولذا لا بد من تطبيق قرار لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة خاصة وانها الجهة التي حددها القانون للفتوى والتشريع.وفيما يتعلق بقضية وجيه سياج أشار إلى أن الحكومة هي السبب في هذا الأمر لأنها لم تدر القضية بما يجب ان يكون بقضية سياج الا انه بخصوص قضية مدينتي فلا يمكن اللجوء الى التحكيم الدولي لأن العقد بني على باطل.
