كتب / إسلام الكلحي و أحمد مرعيأجلت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى جلستها لتي عقدت صباح اليوم، برئاسة المستشار أنور إبراهيك نظر الدعوى المقامة من أولياء أمور واحد أكثر من 50 طالب، من طلاب مدارس i.g.c.se ، مدارس الثانوية الإنجليزية، ضد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي لجلسة 3 أكتوبر المقبل لمناقشة ما قدم في جلسة اليوم.تتلخص القضية في إنه عند قيام الطلاب بتقديم أوراقهم لمكاتب التنسيق الخاصة بالإلتحاق بالجامعات المصرية، فوجؤا برفض موظفى مكاتب التنسيق إستلام أوراقهم، لصدور قرار من الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي ينص على قبول الطلاب الذين قضوا 11 سنة دراسية قبل الجامعة باستثناء الذين لم يقضوا 3 سنوات بعد الإعدادية أو ما يعادلها فى الشهادات الأجنبية،كما قرر المجلس الأعلى للجامعات الموافقة على نظام قواعد قبول الطلاب حملة شهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات والمعاهد العليا اعتبارا من العام الجامعى 2010 / 2011 بالضوابط والشروط التى تنص على أن يكون الطالب ناجحا فى 8 مواد فى المستوى العادى وبما يتفق مع المواد المؤهلة للقبول بكل كلية، فأقاموا دعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، طالبوا فيها بوقف تنفيذ قراره سالف الذكريذكر أن المدعين قد ذكروا في دعواهم إلى أن حرمان هؤلاء الطلابأبنائهم من الإلتحاق بالجامعات المصرية، إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأستندوا في دعواهم إلى مخالفة القرار لنص المادة 187 من الدستور ، التي مفادها أن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي طبقاً للأوضاع الدستورية حتى لو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة بما لها من سلطة عامة في حدود وظيفتها التنفيذية بمقتضى القانون، وطالبو بوقفتنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات، وفتح باب التنسيق للطلاب ، وإلحاقهم بالدراسة هذا العام.
