أثار قرار العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتعديل مواد فى نظام مجلس الشورى بالمملكة، وتكوين المجلس لمدة أربع سنوات هجرية، مع إجازة مشاركة المرأة فى المجلس بنسبة لا تقل عن 20%، وتعيين 30 امرأة بالمجلس، ردود فعل واسعة بين السياسيين المصريين فى ظل غياب تخصيص أى نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو اللجنة السياسية بجبهة الإنقاذ الوطنى، على أعداء المرأة فى مصر أن يخجلوا من أنفسهم، والكف عن تكظيم دور المرأة فى المجتمع، ووضعها فى مكان لا يليق بها، لعدم فهمهم للشريعة ، وذلك بعد التطور الذى حدث فى دور المرأة بالمملكة العربية السعودية. وأضاف، فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع ، أن تمثيل المرأة فى البرلمان السابق كان 9 مقاعد، من أصل 498 مقعداً بالبرلمان، وهو ما يمثل نسبة 1.9%، مؤكداً أنه يتوقع تمثيل أقل للمرأة فى البرلمان القادم. وأكد عبد المجيد، أن تلك النسبة الضعيفة لتمثيل المرأة المصرية فى البرلمان، إذا ما قورنت بنسبة تمثيل المرأة السعودية، فإنها تجعلنا لا نقارن بالوهابية السعودية، ولكننا أصبحنا مثل الطلبانية فى أفغانستان. وشدد عبد المجيد ، على ضرورة أن ينص قانون الانتخابات، على وجود امرأة بين كل 3 مرشحين متتاليين فى القائمة، بما يضمن وجود امرأة مرشحة فى الثلث الأول من القوائم، وهو الأمر الذى سيترتب عليه زيادة نصيب المرأة من المقاعد فى البرلمان المقبل بنسبة معقولة، دون الحاجة إلى تحديد كوته مسبقة. وقال حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسى بحزب التجمع، إن موقف التعنت ضد المرأة المصرية بكل تاريخها خاصة عقب ثورة 25 يناير عار يلحق بكل القائمين على البلاد فى الفترة الحالية. وأوضح عبد الرازق فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع ، أن تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان لتمثيل الفئات المستضعفة ومنها المرأة موجود ب81 دولة حول العالم منها دول ديمقراطية متقدمة فى مثل قارات أوروبا وأمريكا وفى دول أفريقية نامية ودول عربية مثل المغرب، وإسلامية مثل إندونيسيا. وأضاف عبد الرازق وها هى السعودية تلحق بركبهم فى الوقت الذى لا يوجد فيه فى قانون الانتخابات المصرى وضع يدفع بالمرأة لمقدمة القائمة الانتخابية ويضمن تمثيلا عادلا لها بالبرلمان. وعلقت أمانى الخياط، أمين الإعلام بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، على الأمرين الملكيين اللذين أصدرهما العاهل السعودى الملك عبد الله بن عبد العزيز قائلة، الملك لم يطرح المرأة لقمة سائغة لدى التيارات الدينية، ورسالة لمن لا يفقهون الأمور لدينا . وقالت أمانى الخياط ل اليوم السابع ، أتمنى أن تصل الرسالة التى حملتها قرارات العاهل السعودى لمن يديرون شئون البلاد لدينا، لأن هناك من يختار من الشريعة ما يناسبه، والمرأة فى مصر تستحق أكثر مما أمر به العاهل السعودى الذى اتخذ خطوة إيجابية وإصلاحية، حتى أن لم تكن كاملة بعد أن حصلت المرأة على جزء من حقها بالتعيين وليس الانتخاب. وأضافت أمانى الخياط، أن العاهل السعودى يعلم أن المرأة عضو فعال فى المجتمع فقام بتفعيلها ومنحها كوتة، بالإضافة إلى أنه لم يطرقها لاستفتاءات الدين بل أغلق الباب على المزايدات ومن يرى فيها حلالا أو حراما، وأمام كل فرص تحويلها لخصومة ونقطة خلاف وبدعم من الشريعة التى أعطتها الحق كاملا. وأكدت د.مها عبد الناصر، عضو الهيئة العليا بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن قرارات العاهل، كان بالضرورة أن تستكمل ببعض القرارات البسيطة تخص المرأة مثل منحها حق التنقل وقيادة سيارتها بنفسها. وقالت د.مها عبد الناصر ل اليوم السابع ، يجب أن نعترف أن المرأة فى المجتمع السعودى المغلق مضطهدة جدا حتى وصلت الأمور إلى منعها من قيادة سيارتها بنفسها، لذا يجب أن يتنبه العاهل السعودى إلى ضرورة منحها جزء أكبر من حريتها مثلما منحها حق وجود صوت نيابى، مطالبة الإدارة السياسية فى مصر بأن تعمل على حصول المرأة على حقوقها كاملة خلال المرحلة القادمة. وقالت د.كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، إن قرار العاهل السعودى بتخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى هناك للمرأة يعد تقدماً كبيراً للسعودية عن مصر. وأضافت كريمة الحفناوى فى تصريحات ل اليوم السابع السعودية بتتقدم عننا فى الوقت الذى تهدر فيه كل حقوق المرأة المصرية فى قانون الانتخابات الذى يؤثر على حق تواجدها فى القوائم.
