تنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي يس اليوم في دعوى وقف تراخيص شركات المحمول الثلاثة بمصر لقطعها خدمات الانترنت والاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 7 مايو 2011 للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة ولإعلان اختصام وزيري الداخلية والاتصالات ورئيس الجمهورية السابق ورئيس الوزراء . وقد أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بقبول طلب الدعوى وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من قطع الاتصالات في الشبكات الثلاثة اعتبارا من 28 يناير 2011 ولمدة 5 أيام كاملة بالإضافة إلى قبول التعويض بالنسبة للأطراف المتضررة وهى الشركات الثلاثة والمواطنين المصريين. وتعود وقائع الدعوى عندما أقام عبد المعين محمد المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء طالب فيها بوقف وإلغاء قرارات منح تراخيص تقديم خدمات الاتصالات عن شركات فودافون وموبينيل واتصالات لقطعهم الخدمة عن المصريين أثناء الثورة ودون سابق إنذار مما تسبب في أضرار كبيرة بالمواطنين.