قررت محكمة جنايات الجيزة بعد الاطلاع علي مواد قانون الإجراءات الجنائية معاقبة اللواء سابق حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 مليون و850 ألف جنية وعزله من منصبه في اتهامه بغسيل الأموال وذلك عن التهمة الأولي ومعاقبته بالسجن 5 سنوات مشدد ومبلغ 9 مليون ومصادرة 4 مليون التي تم التحفظ عليها عن التهمة الثانية ( التربح واستغلال النفوذ ) ، كما قررت وعدم قبول الدعاوي المدنية وألزمت المدعين بالحق المدني بالمصاريف . كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه قد حجزت قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالتربح وغسل الأموال إلي اليوم لإصدار حكمها ، وذلك بعد أن انتهت المحكمة على مدار 4 جلسات سابقة للقضية من سماع مرافعة النيابة العامة ودفاع العادلي الذي أنكر في الجلسة الأولى للقضية (من داخل قفص الاتهام) كافة الاتهامات المسندة إليه نافيا ارتكابه إياها. ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى حبيب العادلي قيامه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضى وحتى 7 فبراير الماضى، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية)، بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.