قررت محكمة جنايات الجيزة معاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 7 سنوات و عزله من منصبه وتغريمه مبلغ 4.853 مليون جنيه، ورد مثلها عن تهمة غسل الاموال . كما عاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وتغرميه مبلغ 9.026مليون جنيه ومصادرة مبلغ 4.513 مليون جنيه المضبوطة بحسابه ، وذلك عن تهمة التربح مع إلزامه بمصاريف الدعوة . وقررت المحكمة أيضا عدم قبول الدعوة المدنية والزام المدعيين المدنيين بمصاريف الدعوة و 200 جنيه مصاريف اتعاب محاماه صدر القرار عن الدائرة 17 جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشارة المحمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد سعيد الدسوقي ومحمد جاد عبد الباسط ومحمود محمد و امانة سر حسن صبحي و سامي الليثي وترجع وقائع القضية الى فبراير الماضي عندما تلقت النيابة العامة اخطار من وحدة مكافحة غسل الاموال بورود معلومات اليها عن قيام شريك باحدي شركات المقاولات بايداع مبلغ 4.5 مليون جنيه بحساب العادلي بما لا يتناسب مع طبيعغة دخله ، وأسفرت التحقيقات بأن الشخص الذي أودع المبلغ سبق وان اسندت اليه وزارة الداخلية تنفيذ بعض المشاريع السكنية الخاصة بها. تم الحكم خلال اجراءات امنية مكثفة حيث تولى تأمين قاعة المحكمة حوالي 10 تشكيلات تضمنت 10 آلاف فرد أمن من الجيش و الشرطة العسكرية وقوات الامن العام و المدرعات و بعض القوات الخاصة وقوات الحماية المدنية.
