صرح رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الدكتور عمرو بدوى بأن رئاسة مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على عضوية مجلس إدارة الجهاز التي ستنتهي الشهر الجاري، مشيرا إلي أنه من المقرر الإعلان عن أسماء الأعضاء خلال أيام. ولفت بدوي إلى أن عدد من أعضاء مجلس الإدارة الحالي سيحال إلى التقاعد بنهاية الدورة الحالية، مشيرا إلى أن المجلس يضم في عضويته ممثلين عن كل من مجلس الدولة ووزارات الداخلية والدفاع والمالية والإعلام ورئاسة الجمهورية وهيئة الأمن القومي، بجانب عدد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة ويترأسه وزير الاتصالات بحكم منصبه. واستبعد رئيس جهاز تنظيم الاتصالات إلغاء المادة 67 من القانون؛ وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي للجهاز: إن بقاءها هام ولا يمكن الاستغناء عنها خاصة في حالات الحروب، مؤكدا أن رئاسة مجلس الوزراء لم تطلب منه تقديم أي مقترح بشأن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات. وتنص المادة 67 على أنه " للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة، طبقًا لأحكام القانون رقم ( 87 ) لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي". كان نظام الرئيس السابق حسني مبارك قد استخدم هذه المادة للمرة الأولى خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، بقطع خدمات الانترنت واتصالات الهاتف المحمول. وطالب بدوي بتحديد آليات اللجوء للمادة 67، مع تحديد الجهات التي لها الحق في استخدامها، بحيث لا يتم تركها تحت سلطة جهة واحدة.
