بدوى : مجلس الشعب الجديد هو المعنى باقرار التعديلات قال الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات " NTRA " أن الجهاز ينظر حاليا في تعديل بعض المواد محل الجدل الخاصة بقانون تنظيم الاتصالات تمهيدا للعرض على مجلس الشعب الجديد "الجهة المهنية بسن القوانين " خاصة المادة "67 " التى تنص على خضوع جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة للسلطات المختصة فى الدولة اضاف فى تصريحات خاصة أنه الجهاز سيؤجل اتخاذ اي اجراءات بشأن تلك المواد حتى انعقاد مجلس الشعب مشيراً الى أن تعديل المادة محل الخلاف وارد و سيتم مناقشتها ووضع ضوابط لاستخدامها وتعمل حاليا لجنة ممثلى الصناعة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات و التى تضم ممثلى الشركات العاملة في القطاع على مناقشة تفاصيل القانون تمهيدا لرفع توصياتها لمجلس ادارة الجهاز بعد الانتهاء منها. وتسببت المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات في قطع الاتصالات و الهواتف المحمولة و الانترنت الفترة الاخيرة بحجة تأثير احداث مظاهرات ثورة 25 يناير على الامن القومي في مصر مما اثار العديد من المشكلات لشركات الاتصالات وخسائر بالجملة بالاضافة الى انعدام الثقة بها من قبل عملائها يشار إلى أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يضم فى عضويته ممثلين عن رئاسة الجمهورية وهيئة الأمن القومى، ومجلس الدولة ووزارات الدفاع والداخلية والمالية والإعلام إضافة إلى الرقابة الإدارية، بجانب ثلاث شخصيات عامة وثلاث شخصيات من ذوى الخبرة وممثل عن العاملين بالجهاز والرئيس التنفيذى. وكان عدد من الناشطين السياسيين قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، يتهمون فيها شركات المحمول الثلاث بقطع الخدمة ابان ايام الثورة خاصة فى جمعة الغضب