أكد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة لشئون الآثار أن الشئون القانونية للوزارة ستقوم باتخاذ الاجراءات القانونية بالاستئناف على الحكم الصادر فى وقت سابق الاحد بحبسه لمدة عام لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى صادر لصالح أحد المواطنين من محكمة القضاء الإدارى. وأشار حواس -فى تصريح اليوم- إلى أن الحكم ليس موجها ضده بصفته الشخصية وإنما بصفته الوظيفية السابقة كأمين للمجلس الأعلى للاثار، حيث كانت تتعلق القضية بترسية استغلال بيع الكتب بالمتحف المصرى بالقاهرة والذى تم ترسيته على شركة مصر للصوت والضوء إحدى شركات قطاع الأعمال العام. وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت الأحد بحبس الدكتور زاهي حواس لمدة عام مع الشغل، وعزله من وظيفته. وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها 500 جنيه لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل في الاستئناف، وألزمته بدفع مبلغ قدره 10 الاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لأحد المواطنين، وذلك لإمتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أحد المواطنين من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. كان المدعي قد أقام الدعوى وقال فيها إن حواس بصفته رئيس المجلس الأعلي للأثار- قبل توليه حقيبة وزارة الأثار - امتنع عن تنفيذ حكم صدر لصالحه من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة يفيد أحقيته في ملكية قطعة أرض متنازع عليها مع الهيئة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.