قضت محكمة جنح العجوزة اليوم بسجن زاهي حواس بصفته وزير الدولة لشئون الآثار، لمدة سنة وكفالة 500 جنية، وإلزامه بدفع غرامة 10 آلاف جنية، وعزله من وظيفته، وذلك لعدم تنفيذه حكم محكمة القضاء الإداري، القاضي بتمليك المواطن قطعة أرض. وجاء في حيثيات محكمة جنح النزهة أن حواس بصفته وزير الدولة لشئون الآثار لم ينفذ حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بتمكين المواطن من الأرض. وفي تعليقه على الحكم قال زاهي حواس أن الشئون القانونية للوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بالاستئناف على الحكم ..وأشار حواس إلى أن الحكم ليس موجها ضده بصفته الشخصية وإنما بصفته الوظيفية السابقة كأمين للمجلس الأعلى للآثار، حيث كانت تتعلق القضية بترسية استغلال بيع الكتب بالمتحف المصري بالقاهرة والذي تم ترسيته على شركة مصر للصوت والضوء إحدى شركات قطاع الأعمال العام. وقال محرك الدعوى أن أحداث القضية بدأت بحصول مواطن على حكم قضائي نهائي لصالحه من محكمة القضاء الإداري، بشأن نزاع حول قطعة أرض بينه وبين هيئة الآثار، إلا أن هيئة الآثار امتنعت من تنفيذ الحكم، وإعادة الأرض للمواطن، مما دفعه لإقامة جنحة مباشرة ضد حواس.