أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، أن الشؤون القانونية للوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بالاستئناف على الحكم الصادر في وقت سابق اليوم الأحد بحبسه لمدة عام، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أحد المواطنين من محكمة القضاء الإداري. وأشار حواس -في تصريح مساء اليوم الأحد- إلى أن الحكم ليس موجها ضده بصفته الشخصية، وإنما بصفته الوظيفية السابقة كأمين للمجلس الأعلى للآثار، حيث كانت تتعلق القضية بترسية استغلال بيع الكتب بالمتحف المصري بالقاهرة، والذي تم ترسيته على شركة مصر للصوت والضوء، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.