رفع البنك المركزي من رصيد الذهب في الاحتياطات الرسمية إلي نحو 3.4 مليار دولار مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار في يناير الماضي، بزيادة 200 مليون دولار، وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن الزيادة في قيمة أرصدة الذهب تأتي علي خلفية زيادة أسعاره عالمياً وحرص المركزي علي استثمار جزء من النقود الممثلة للاحتياطي في الذهب كمعدن يحتفظ بقيمته وأحد أوجه الاستثمار قليلة المخاطر. وأكد المصدر أنه فيما يتعلق بخسائر مصر من النقد الأجنبي منذ أواخر يناير حتي الآن فإنها بلغت 13 مليار دولار منها 7 مليارات دولار كودائع غير مدرجة في الأصول الاحتياطية و6 مليارات دولار من قيمة الاحتياطات النقدية التي تراجعت إلي نحو 30 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار بنهاية ديسمبر، وأشار المصدر إلي أن تراجع القيمة الإجمالية للاحتياطات النقدية جاء نتيجة خروج المستثمرين الأجانب من استثماراتهم في أذون الخزانة وهو ما يسمي بالأموال الساخنة. في سياق متصل كشف البنك المركزي أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة تراجعت بقيمة 7.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتي نهاية ديسمبر، وأوضح البنك في أحدث مؤشراته بشأن أداء القطاع المصرفي في خلال النصف الأول من العام المالي 2010 2011 أن قطاع الأعمال الخاص استأثر علي نحو 64.7% من إجمالي أرصدة التسهيلات الموجهة لغير الحكومة. ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي إلي حصول قطاع الصناعة علي ما نسبته 31.6% من تلك الأرصدة في نهاية ديسمبر يليه قطاع الخدمات بنسبة 27% ثم قطاع التجارة بنسبة 12.1% والزراعة بنسبة 1.6% أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فقد حصلت علي نحو 27.7% من هذه الأرصدة.
