أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ رقم 5822عرائض النائب العام والذي تقدم به محمود العسقلاني منسق حركة مواطنون ضد الغلاء – إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكري وإلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للفصل فى تنازع السلطات المؤكد بين سلطة النائب العام القضائية وسلطة رئيس الرقابة الإدارية التنفيذية باعتبار المجلس العسكري القائم بأعمال رئيس الجمهورية الحكم بين السلطات بموجب الدستور . كان العسقلانى قد تقدم باالبلاغ ضد اللواء محمد التهامى رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي واللواء هتلر طنطاوى الرئيس السابق للهيئة على خلفية وقائع الفساد التى جرى الكشف عنها فى أعقاب ثورة 25 يناير , وهى الوقائع التى يفترض علم رئيسي هيئة الرقابة الإدارية الحالي والسابق بها فى إطار مهام وظيفتيهما . وجاء في البلاغ أن الجهات الرقابية كانت شاهد عيان على الفساد الذى استشرى فى بلادنا وربما أيضاً إلى شاهد ما شفش حاجه باعتبار أنه جرى شكل من أشكال التعمية وتعصيب العيون بالمواقع القيادية التى تحولت إلى هدية نهاية الخدمة للسادة رؤساء هيئة الرقابة الإدارية على مدار عقدين سابقين , فضلاً عن أموال الولاء والعطايا لبعضهم فأصم آذانهم فلم يراقبوا شيئاً غير المسموح بمراقبته من الفاسدين المغضوب عليهم , وتحولت سياسة الرقابة الإدارية فى التعامل مع الفساد الإداري من سياسة حاكمه للعبث بالمال العام - إلى سياسة كيد النسا وبدت الكيدية فى كثير من القضايا التى فجرتها هذه الهيئة المهمة . وأشار العسقلاني في بلاغه إلي أن هناك وقائع عديدة يمكن ذكرها منها القضية رقم 605 لسنة 2010 حصر أموال عامه عليا والقضية رقم 10903 لسنة 2010 عرائض النائب العام وفى القضيتين جرى طلب النيابة العامة لتحريات الرقابة الإدارية وجاء الرد فى القضيتين يوافق هوى المشكو فى حقه المهندس حسن خالد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي , وكأنه هو الذى أعد الرد غير أن ذلك جرى قبل 25 يناير وهو ما أختلف بالطبع بعد الثورة البهية فى قضيه أخرى بنفس الوقائع وهى القضية التى أتهم فيها المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق إلى جانب وقائع أخرى . واتهم العسقلاني في بلاغه كل من اللواء محمد التهامى رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالي واللواء هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق بالإخلال بمهام وواجبات وظيفتهم وتسهيل الاستيلاء على المال العام مطالبا بالتحقيق معهم جميعاً باعتبارهم المسئولين الفعليين عما جرى من فساد كان يتوجب عليهم منعه .
