أصدرت المحكمة العسكرية العليا عددا من الأحكام فيما يخص أعمال البلطجة والسرقة وهتك العرض وحيازة الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين. حيث أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً فى القضية رقم (47/ 2011) جنايات عسكرية أسيوط بالسجن المؤبد مع مصادرة السلاح المضبوط ضد صابر حجاج حسن محمد لشروعه فى السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز سلاح أبيض وشروعه فى هتك عرض وقيامه باستعراض القوة والعنف والسب العلنى. كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً فى القضية رقم (43/ 2011) جنايات عسكرية أسيوط بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة مع مصادرة الأسلحة المضبوطة ضد كل من محمد سعد عبد الفتاح معتوق، ومصطفى فوزى عبدالعال، ومحمد مختار شحاته صالح لسرقة المارة بالطريق العام بالاكراة وحيازة سلاح ابيض وحيازة وإحراز ادوات للإعتداء على المدنيين "عصا شوم". كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا في أسيوط حكماً في القضية رقم (37/ 2011) جنايات عسكرية أسيوط بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمهم مبلغ مائة الف جنيه ضد كل من السيد محمد أحمد عبد الرحمن، وعثمان السيد محمد، وفيصل محمد خضرى أحمد، للشروع فى سرقة كابلات مملوكة لشركة الاتصالات وإتلافها عمداً. كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً في القضية رقم (49 /2011) جنايات عسكرية أسيوط بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة مع مصادرة السلاح المضبوط ضد أحمد سعيد عبدالحميد عمر لشروع فى السرقة بالإكراه وحيازة وإحراز سلاح أبيض وأتلف عمداً أموالاً منقولة للدولة. وفي الشرقية أصدرت المحكمة العسكرية العليا أحكماً فى القضيا رقم (515- 518 / 2011) جنح عسكرية الزقازيق بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة خمس سنوات مع مصادرة السلاح الابيض المضبوط ضد محمد أحمد الزمقان محمد، وبالسجن مع الشغل والنفاذ لمدة خمس سنوات مع مصادرة السلاح الابيض المضبوط ضد عبدالفتاح عبدالمؤمن سعد عبدالمؤمن لحيازتهم وإحرازهم سلاح أبيض والقيام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والترويع للمواطنين وتخويفهم بإلحاق الاذى بهم وسلب أموالهم. وفي الإسماعيلية أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً في القضية رقم (87 /2011) جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمهم خمسين جنيهاً مع مصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة ضد كل فوزى وصفى شعبان أبو غنمة، ومصطفى شعبان أحمد أبو غنمة، وشعبان وصفى شعبان أبو غنمة، ومحمد محمد النبوى السيد الدندون، لحيازة وإحراز سلاح نارى، وحيازة وإحراز ذخيرة بدون ترخيص وقاموا باستعراض القوة والعنف. كما أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً في القضية رقم (819 /2011) جنح عسكرية المنصورة بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين ضد محمد على محمد الحلو للشروع فى سرقة مال منقول للغير. يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين المجتمع وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أعمال البلطجة والخروج عن القانون.