استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين المجتمع وإعادة الانضباط إلي الشارع المصري واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد اعمال البلطجة والخروج عن القانون اصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً في القضية رقم "47/2011" جنايات عسكرية اسيوط بالسجن المؤبد مع مصادرة السلاح المضبوط ضد صابر حجاج حسن محمد لشروعه في السرقة بالإكراه وحيازة واحراز سلاح ابيض وشروعه في هتك عرض وقيامه باستعراض القوة والعنف والسب العلني وحكما آخر في القضية رقم "43/2011" جنايات عسكرية اسيوط بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة مع مصادرة الاسلحة المضبوطة ضد كل من محمد سعد عبدالفتاح معتوق ومصطفي فوزي عبدالعال ومحمد مختار شحاتة صالح لسرقة المارة بالطريق العام بالاكراه وحيازة سلاح ابيض وحيازة واحراز ادوات للاعتداء علي المدنيين بواسطة "العصا والشوم". في أسيوط صدر حكم في القضية رقم "37/2011" جنايات عسكرية أسيوط بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وتغريمهم مبلغ مائة ألف جنيه ضد كل من السيد محمد أحمد عبدالرحمن وعثمان السيد محمد وفيصل محمد خضري أحمد للشروع في سرقة كابلات مملوكة لشركة الاتصالات واتلافها عمدا. كما اصدرت حكما في القضية رقم "49/2011" جنايات عسكرية أسيوط بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة مع مصادرة السلاح المضبوط ضد أحمد سعيد عبدالحميد عمر للشروع في السرقة بالاكراه وحيازة واحراز سلاح ابيض واتلف عمدا اموالا منقولة للدولة. وفي الشرقية صدر حكم في القضايا أرقام "515 - 518/2011" جنح عسكرية الزقازيق بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة خمس سنوات مع مصادرة السلاح الابيض المضبوط ضد محمد احمد الزمقان محمد وبالسجن مع الشغل والنفاذ لمدة خمس سنوات مع مصادرة السلاح الابيض المضبوط ضد عبدالفتاح عبدالمؤمن سعد عبدالمؤمن لحيازتهم واحرازهم سلاحا ابيض والقيام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والترويع للمواطنين وتخويفهم بإلحاق الاذي بهم وسلب أموالهم. وفي الاسماعيلية صدر حكم في القضية رقم "87/2011" جنايات عسكرية كلي الاسماعيلية بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمهم خمسين جنيهاً مع مصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة ضد كل من فوزي وصفي شعبان أبو غنمة ومصطفي شعبان أحمد أبو غنمة وشعبان وصفي شعبان أبو غنمة ومحمد محمد النبوي السيد الدندون لحيازة واحراز سلاح ناري وحيازة واحراز ذخيرة بدون ترخيص وقاموا باستعراض القوة والعنف. كما اصدرت المحكمة العسكرية العليا حكما في القضية رقم "819/2011" جنح عسكرية المنصورة بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين ضد محمد علي محمد الحلو للشروع في سرقة مال منقول للغير.