يعقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة غدا الاحد ورشة عمل حول " مستقبل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل ثورة 25 يناير) وتسلط الورشة الضوء على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وراء ثورة 25 يناير ، ومدى ما تحوزه هذه الأسباب من اهتمام مجتمعى ولدى صانعى القرار، لاسيما في ظل الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية ، بدرجة تفوق بمراحل الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى كان لها النصيب الأكبر في دوافع وأسباب ثورة يناير ، كما تهدف الورشة الى التنبؤ بوضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المرحلة المقبلة ، وطرح الرؤى والتصورات بشأن الاستراتيجيات والتدابير اللازمة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتفعيلها وضمان تمتع المواطنين بها في ظل من المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية . تتطرق الورشة الى ما أدى الى وجود حالة من الانسداد التاريخي والاجتماعي والسياسي والثقافي في مصر قبل الثورة ، وكيف ضعفت قوة مصر الناعمة والصلبة في الفترة السابقة ، وكذلك تفرد ثورة 25 يناير عن غيرها من الثورات العالمية ، والصعوبات التى تواجهها في عالم الواقع ، وكيفية الانتقال بالمجتمع وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى عصر حداثى جديد . تتناول الورشة طرح العديد من الأوراق البحثية ، التى يقدمها المتخصصون والخبراء في مجال الاقتصاد وعلم الاجتماع ، وكذلك السادة القضاة والمحامين وأساتذة القانون والناشطين فى حقل حقوق الإنسان ، حول الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لثورة 25 يناير ، والتوقعات بشأن تطور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر بعد ثورة يناير ، والاستراتيجيات وخطط العمل لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
