اكد محامي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي حامد البطاوي على ان قرار الاحالة لا يعني ثبوت التهمة على حبيب العادلي او ادانة بل لدلائل تشير الى تورط حبيب العادلي في الاتهامات فقط وعلى هذا الاساس سوف تصدر المحكمة حكما عادلا ببراءة المتهم او ثبوت التهمة عليه واشار الى انه يمثل كلا من اسماعيل الشاعر والعادلي على اعتبار ان المسئولية مسئولية تضامنية واكد على انه لا احد فوق القانون في الفترة الحالية خاصة في الوقت الحالي وكشف عن انه طلب من النيابة استدعاء رئيس الجمهورية لانه متورط في اصدار اوامر الى الداخلية بقتل المتظاهرين وهو ما ينفي ادانة العادلي والشاعر بتهمة قتل المتظاهرين موضحا ان العادلي ابلغ الرئيس تليفونيا بان يوم 25 ويوم 28 يناير سوف تخرج مظاهرات ضخمة وبالتالي يجب ان يكون هناك تامين لها وطلب منه ومن مجلس الوزراء انعقاد المجلس لبحث هذا الامر لان هذه المظاهرات طالبت باقالة الحكومة والعادلي لا يستطيع ان يتخذ هذا القرار او يجبر الرئيس على تنفيذ هذا الطلب واكد على انه طلب من الحكومة وهذا الكلام موجود في مضبطة مجلس الوزراء حيث طالب بان يكون هناك تفاديا للمشكلات التي ترتبت على تزوير الانتخابات