كشف الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشؤون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن عدم صدور قرار من رئيس الوزراء بتعويض المصابين كليا وجزئيا من أحداث الثورة ،لاسيما أن عدد كبير من المصابين فقد بصره ،وأطرافهم .ومن المقرر حسب معيط أن تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية صرف المعاشات الاستثنائية للمتوفين بسبب الأحداث،الذين صدر بشأنهم قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف معاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه شهريا،أو 50 ألف جنيه للورثة . قال معيط فى" تصريحات خاصة للمراقب "أن عدد من المستفيدين حصلوا على شهادات الوفاة لذويهم وفقا لمعايير النائب العام الصادرة حديثا بخصوص هذا الشأن ،تمهيدا لبدء الصرف الأسبوع المقبل . وأشارت قائمة بعدد حالات البطالة الذين تقدموا للحصول على تعويض بسبب الأحداث فى نحو 23 منطقة تأمينية بإجمالي نحو 77439 الف متقدم،من بينها 1233 يتم الصرف لهم التأمينات الاجتماعية "المؤمن عليهم وتنطبق عليهم أحكام قانون التأمينات"،و48010 الف " للمؤمن عليهم ولا تنطبق عليهم هذا القانون يتم الصرف لهم من وزارة القوى العاملة والهجرة،بينما يتم الصرف من وزارة التضامن الإجتماعى لنحو 28196 الف حالة "لغير المؤمن عليهم على الإطلاق ". ومن جانبها قالت ثريا فتوح رئيس صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص أن من بين المناطق التى تلقت طلبات تعويضات بطالة دمياط ،والإسماعيلية ،والمنيا ،وأسيوط ،والوداى الجديد ، والسويس ، والبحيرة ، وبنى سويف ، والغربية ، وشرق وجنوب ووسط القاهرة.وأرسلت فتوح منشورا رسميا لنحو 13 منظمة وجمعية أعمال،بإعفاء منشآت القطاع الخاص من المبالغ الإضافية " الفوائد " المستحقة عليهم حتى نهاية يناير الماضي ،ويتضمن إعفاء 100 % من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل مبلغ الدين المستحق بالكامل فى موعد غايته نهاية يونيو المقبل،مشيرة إلى بدء تنفيذ هذه المرحلة . كما يتضمن المرسوم إعفاء 75 % من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل مبلغ الدين المستحق بالكامل خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية سبتمبر المقبل ،وإعفاء 50 % من المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل مبلغ الدين بالكامل خلال الفترة من 1/10 / 2011 حتى 31 / 12 / 2011 . أقرت فتوح نظاما جديدا يفيد نحو 30 ألف من أصحاب المحلات الصغيرة وكان عليهم مديونيات للهيئة،وبلغوا سن المعاش،ويتضمن النظام خصم المستحقات من المديونيات عن طريق عملية مقاصة للمستحقات التأمينية تتضمن إلغاء الفائدة عنهم . قالت فى " تصريحات خاصة للمراقب " أن التيسيرات الأخيرة من التأمينات كحوافز للسداد تسهم فى تسديد الدين ،وتخفيض المديونية ،وانتعاش الحصيلة ، مشيرة الى الإقبال الملحوظ على السداد منذ 20 فبراير، وأكدت تحقيق 94 % من الحصيلة حتى منتصف مارس الجارى رغم الأحداث. أضافت ثريا فتوح أن تلفيات المناطق التابعة للصندوق نتيجة ان الحوادث لم تتضمن سرقات مالية ، لكنها كانت حرق لمكاتب ، وسيارات ، وأثاث ، وأجهزة كمبيوتر، وهو ما رصدته لجنة حصر التلفيات التى تم تشكيلها ، وكذا طرح مقايسة لإنشاء مبنى جديد بالسويس بدلا من الذى تم تدميره . وحصل الصندوق على موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيت جميع العاملين بعقود ويبلغ عددهم نحو 1111 موظفا تم تثبيهم قبل الثورة . كما تبدأ وزارة المالية "اليوم" صرف أولي دفعات التعويضات المقررة لأصحاب المنشات والشركات المضارة من أحداث ثورة 25 يناير،حيث يبدأ تسليم شيكات التعويضات لنحو 165 صاحب منشاة. وإنتهت اللجنة المشكلة من وزارة المالية وشركة مصر للتأمين مؤخرا من إجراءات تقييم الأضرار وقيمة التعويضات الخاصة بهذه الدفعة،كما سيتم الانتهاء من دفعة آخري تتضمن 180 حالة الأسبوع المقبل. وبلغ عدد طلبات التعويضات التي تلقتها وزارة المالية من جميع المحافظات حتي الآن نحو 3000 طلب ، منها 1300 طلب تتعلق بسيارات دمرت في الأحداث.
