بدأت الحكومة أكبر منظومة لإعادة هيكلة التأمينات والمعاشات بمعالجة سلبيات 1100 قانون وقرار وزاري، فبعد إقرار قانون التأمينات الجديد، شكلت وزارة المالية لجنة لإعداد مشروع قانون جديد لمساواة العاملين بالقطاع الخاص مع نظرائهم بالحكومة في الحصول علي معاشات استثنائية في حالات المرض والعجز. وقال د.محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات ل«روزاليوسف» إن القانون الحالي الذي صدر عام 1964 لم يحقق المساواة بين المواطنين ولم يحدد معايير موضوعية لحالات صرف المعاشات كما لم تتضمن التعديلات المتتالية علاجًا لهذا التشوه الذي حرم آلاف المواطنين المستحقين للمعاش الاستثنائي. أضاف أن مشروع القانون الجديد يركز علي زيادة فاعلية منح معاشات استثنائية في حالات المرض والعوز فضلا عن النقابيين القدامي ومن قدموا خدمات للوطن لافتًا إلي أن المشروع سيضع لكل حالة ضوابط مستقرة وموضوعية بها مزيد من الشفافية. أشار إلي التوسع في الأمراض التي يحصل المصابون بها علي معاشات استثنائية لتصل إلي 37 مرضا أبرزها الشلل الرباعي، الفشل الكلوي والكبدي، الأورام الخبيثة، التخلف العقلي، فقد الطرفين، ضمور العضلات، الصرع، الدرن، جلطة القلب، وتلف البصر. ولزيادة عدد الحالات المستفيدة قال معيط أنه سيتم عقد اجتماع شهري للجنة العليا للمعاشات الاستثنائية بدلاً من ثلاثة أشهر لافتًا إلي أن عدد المستفيدين من المعاشات خلال السنوات الأربع الماضية من العاملين بالحكومة بلغ 26 ألف عامل بتكلفة 13 مليون جنيه تحملها الخزانة العامة للدولة حيث تمت زيادة الحد الأقصي للمعاش إلي 500 جنيه بدلاً من 300 جنيه لمواجهة أعباء المعيشة. وأضاف مساعد وزير المالية أن قواعد منح المعاش الاستثنائي تشترط عدم حصول طالب المعاش علي أي دخل أو معاش آخر وألا تقل مدة الاشتراك في التأمينات عن 3 سنوات، وكذلك منح المطلقات اللاتي يعانين من أحد الأمراض المدرجة وألا يقل عمرها عن 50 عامًا أو من يحصل علي معاش أقل من 100 جنيه شهريًا ويحتاج للرعاية ويعول أكثر من ثلاثة أبناء في مراحل التعليم المختلفة.
