كشفت مصادر مسئولة في وزارة البترول عن بدء اجراء اتصالات مع شركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصري إلى إسرائيلي لبدء أجراء مفاوضات رسمية لتعديل عقود تصدير الغاز المصري ، رغم إعلان سابق للشركة عدم توافر الشروط الملائمة لبدء هذه المفاوضات وذكرت المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها أن الجانب المصري لايزال فى انتظار رد الشركة على هذه الاتصالات ، لتحديد المواعيد المبدئية لبدء إجراء مفاوضات رسمية مع الشركة تعتمد على عدم وضع شروط مسبقة بين الجانبين على غرار ماتدعيه إسرائيل فى مفاوضات السلام. وكان مسؤول في شركة غاز شرق المتوسط قد أعلن الاسبوع الماضي ان الشركة التي تصدر الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل ودول أخرى في الشرق الاوسط لا ترى أي مبرر لتعديل بنود عقدها مع الحكومة المصرية للتفاوض بشأن سعر أعلى فيما رفض وزير البترول المهندس عبدالله غراب هذه التصريحات ، مؤكداً أن القوة التفاوضية للجانب المصرى متوافرة فى التأييد الشعبى والحكومى. يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه حملة " لا للنكسة تصدير الغاز" ما ساقته شركة غاز شرق المتوسط لتبرير تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ، مؤكدة أن مانشرته الشركة في بيان لها يوم الخميس الماضي في عدة وسائل اعلامية يحاول بشتى الطرق تضليل وخداع الرأي العام حول قضية إهدار ثروة الشعب المصري بتصدير الغاز لإسرائيل بسعر فكاهي ومحاولة لتعطيل تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ للإدارية العليا فى 27/2/2010. وقال إبراهيم زهران خبير البترول وعضو الحملة إن هذه البيانات تضمنت مغالطات واضحة للتأثير على التحقيقات التى تجريها نيابة امن الدولة العليا حاليا فى هذا الشأن ، مضيفاً أن الشركة تزعم أن تعديل الأسعار فى عام 2009 عبر ربط سعر الغاز لأول مرة بسعر خام برنت يأتي لصالح الحكومة المصرية ، وهو ما وصفه بإنه غير الصحيح .ولفت إلى أن الشركة تعمدت اخفاء معلومات هامة تظهر أن التعديل جاء لصالح المشترى أى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز حيث تم وضع سقف للأسعار 3 دولار ومع سعر برنت الحالي وبدون سقف رغم ارتفاع أسعار المليون وحدة حرارية فى السوق حاليا حسب قوله. وأكد زهران أن تعديل الأسعار كان شكليا ووفق مصلحة شركة شرق المتوسط للغاز وعلى حساب مصلحة شعب مصر وتمثل اهدارا لثرواته والفارق كبير بين سعر البيع بمبلغ 3 دولار بوجود السقف والبيع بسعر بدون سقف. وذكر زهران أن تأكيد شركة غار شرق المتوسط أن صافى العائد الذى تحققه هيئة البترول من تصدير الغاز إلى اسرائيل مقارنة بسعر تصدير الغاز فى قطر غير منطقية لأن قطر لديها احتياطى مؤكد 35 ضعف الاحتياطى المؤكد فى مصر مع الفارق فى تعداد السكان ،مضيفاً أن قطر تحتاج وبشدة المتكثفات المصاحبة للغاز والغير متواجدة فى الغاز المصرى أما روسيا والجزائر فقد جاءت المقارنة مرسلة دون ذكر سعر أو وقت تصدير الغاز وعلى أى حال فان سعر تصدير الغاز فى روسيا حاليا هو 14.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية والجزائر تصدر بما يزيد عن عشرة دولارات لنفس الوحدة بينما نتشدق بالوطنية ومصلحة مصر ونصدر بثلاثة دولارات .وطالب زهران وزارة البترول بالرد على عدة أسئلة فى مقدمتها سعر تسليم الغاز للشركة تسليم مدينة العريش ، فضلا سعر بديل الغاز الذى نستورده لتلبية احتياجات السوق المحلى ، وهل يمكن احلال الغاز فى الاستهلاكات المحلية مثل الغاز فى محطات توليد الكهرباء بدلا من المازوت المستورد(10 دولار للمليون وحدة حراريةبريطانية)والغاز فى الصناعة بدلا من السولار المستورد(16 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية)والغاز فى السيارات بدلا من استيراد البنزين (17 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية) والغاز فى الاستهلاك المنزلى كبديل للبوتاجاز المستورد(18 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية) وقال زهران أن منشور شركة غاز شرق المتوسط والذى يتحمل المواطن المصرى جزءا من تكلفته لخداعه انه بموجب تعديل الأسعار لعام 2009 أصبح القطاع شريكا فى أسعار بيع الغاز للمستهلكين بنسبة 80% وكأننا امام مغارة على بابا والحقيقة التى تم اخفاؤها عن عمد للتدليس على الشعب المصرى هى أن هذه الفقرة تعنى أنه بعد اكتفاء اسرائيل من الغاز المصرى ولديها فائض سيتم تصديره للأردن مثلا فسيتم تقسيم الزيادة فى السعر وهذا يعنى ان المخطط هو تسليم مصر لأكبر كمية من الغاز وبالخسارة المحققة لاسرائيل انتظارا لليوم الموعود باذن الله.
