أكدت مصادر رسمية فى وزارة البترول صحة الخبر، الذى نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن توقيع الحكومتين المصرية والإسرائيلية وشركة «غاز شرق المتوسط»، اتفاقاً يقضى برفع أسعار الغاز المصرى المصدر إلى إسرائيل، وذكرت أن سامح فهمى، وزير البترول، سيعلن قريباً تفاصيل المفاوضات، لكنه لن يكشف السعر الجديد وفقاً للعقد بين الطرفين الذى ينص على عدم الإفصاح عن السعر. كانت «يديعوت أحرونوت» كشفت أمس، أن الاتفاق تم توقيعه الأحد الماضى فى القاهرة، بعد مفاوضات طويلة بدأت فى أكتوبر من العام الماضى، قائلة إن الحكومة المصرية هى التى طلبت ذلك بداعى ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، غير أن الصحيفة شككت فى ذلك الدافع، وأرجعت الطلب المصرى إلى تصاعد المعارضة داخل البلاد لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، ورفع دعاوى قضائية تطالب بوقفه. وذكرت الصحيفة أيضاً أن الاتفاق الجديد يحرم إسرائيل من الأسعار المخفضة التى استفادت منها شركة الكهرباء الإسرائيلية فى توفير خدمات مدعومة لمواطنيها، وأشارت إلى أن نص الاتفاق يتضمن تشكيل لجان لمراجعة الأسعار، حال حدوث ارتفاعات كبيرة فى أسعار الطاقة عالمياً. من جانبها، قالت مصادر بوزارة البترول إن الجانب المصرى نجح عبر مفاوضات ماراثونية، خلال الفترة الماضية، فى الحصول على مكاسب متعددة من وراء توقيع الاتفاق الأخير، أهمها عدم ربط السعر بمدة زمنية طويلة، وتركه لآليات السوق وتغيرات أسعار الطاقة، وذكرت أن المهندس سامح فهمى، وزير البترول، سيكشف خلال الأيام المقبلة جميع التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات. يذكر أن الغاز المصرى بدأ التدفق إلى إسرائيل فى مايو الماضى بموجب اتفاق تم توقيعه فى العام 2005، مع شركة «غاز شرق المتوسط» لإمداد تل أبيب ب1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 15 عاماً، ونظمت قوى المعارضة والحركات السياسية حملات للضغط على الحكومة وإجبارها على وقف ضخ الغاز المصرى إلى إسرائيل.
