ربما يكون بعض من اشتد بهم الحماس فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية قبولا أو رفضا قد اكتشفوا، الآن، أن الأمر لا يستحق كل ما حدث من صراع وتراشق واتهامات متبادلة. لم يكن فى علم هؤلاء وأولئك عندما نظموا حملات لتجييش الناخبين للإدلاء بأصواتهم مع هذه التعديلات أو ضدها أن إعلانا دستورياً سيصدر بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء. لم يعرفوا ذلك إلا بعد انتهاء الاستفتاء، عندما تبين أن الفرق الوحيد بين «نعم» و«لا» هو أن الأولى تجعل المواد المعدلة المأخوذة من دستور 1971 جزءاً من الإعلان الدستورى الانتقالى، فى حين أن الثانية تحرر صانعى هذا الإعلان من أى التزام مسبق. ويثير ذلك السؤال عن مغزى إجراء استفتاء على تعديل عدة مواد منتقاة من دستور معطل منذ 14 فبراير الماضى، فى الوقت الذى كان فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتجه إلى إصدار إعلان دستورى مؤداه إلغاء ذلك الدستور ضمنياً على الأقل وليس فقط استمرار تعطيله. فالإعلان الدستورى يعتبر دستوراً، ولكنه موجز ومؤقت لفترة معينة. ولا يمكن أن يكون هناك دستور أو (إعلان دستورى) معمول به وآخر موجود أيضا ولكنه معطل. فلماذا، إذن، كان الاستفتاء على بضع مواد مأخوذة من دستور معطل فى طريقه إلى الإلغاء، وأى وظيفة أداها أو يمكن أن يؤديها هذا الاستفتاء؟ التفكير بطريقة «نظرية المؤامرة» يدفع إلى الاعتقاد فى أن الهدف من استفتاء السبت الماضى هو استكشاف أوضاع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية القديمة والجديدة بعد الثورة، وكيف يتصرف كل منها، وعلى أى نحو تُدار العلاقات بينها، وأنماط التحالفات التى يمكن أن تنشأ. غير أن هذا التفسير لا يبدو مقنعاً فى ضوء السياق العام الذى يفيد بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير الأمور بنزاهة ولا يسعى إلى دفع البلاد فى اتجاه معين، وأنه يحمل على كاهله مهمة ثقيلة يسعى إلى أدائها بأفضل طريقة وفى أسرع وقت ممكن. وهو يريد، بالتالى، اختصار فترة توليه مسؤولية إدارة البلاد وليس تمديدها. ويعنى ذلك أنه لا وقت لديه لخطوات لا ضرورة لها. وإذا صح ذلك، فكيف يمكن فهم إجراء استفتاء يبدو الآن أنه لم يكن ضرورياً؟.. ربما وجد من دعوا إلى هذا الاستفتاء أن الخلافات حادة بين الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية على كيفية ترتيب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، الأمر الذى يجعل التوافق العام بينها على كيفية إجراء هذه الانتخابات وتلك صعبا إن لم يكن مستحيلا، ولذلك فضلوا اللجوء إلى الشعب عبر استفتاء على تعديل مواد دستورية تتعلق كلها بإجراءات العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية. فالاستفتاء، من هذه الزاوية، كان ضروريا لتأمين شرعية شعبية للترتيبات والإجراءات التى ستُجرى العملية الانتخابية على أساسها، خصوصا شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والقواعد المنظمة لهذه الانتخابات ونظيرتها البرلمانية والإشراف القضائى عليها، بالإضافة إلى طريقة إصدار الدستور الجديد. فالهدف، إذن إذا فكرنا بهذه الطريقة، هو تجنب حدوث انقسام حاد على القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وترتيباتها الإجرائية. غير أن هذا التفسير لا يكفى بالرغم من وجاهته للجزم بأن استفتاء السبت الماضى كان ضروريا، لأن ثمة سؤالا جوهريا هنا هو: لماذا لم يجر الاستفتاء على الإعلان الدستورى الجديد الذى يتضمن قواعد الانتخابات وإجراءاتها إلى جانب المواد الأخرى التى يشملها؟ وأليس هذا أفضل عند بناء نظام سياسى يفترض أنه ديمقراطى؟ الأكيد أن استفتاء على الإعلان الدستورى، وليس على جزء منه، أفضل بكثير لأنه يدعم شرعيته. ومع ذلك، ربما كان الحرص على الوقت دافعاً إلى استبعاد هذا الخيار الأفضل، تحسباً لأن تقترع الأغلبية ضد إعلان دستورى واضح ولا يثير اللغط الذى أحاط باستفتاء السبت الماضى وخلق ملابسات ساهمت فى ترجيح كفة الموافقة على التعديلات. وإذا حدث ذلك، يمكن أن يكون المأزق كبيرا والوقت المطلوب لإنجاز مهام المرحلة الانتقالية طويلاً على نحو يسعى القائمون على إدارة هذه المرحلة إلى تجنبه. فالإعلان الدستورى محدد للغاية على نحو يجعل الاختيار أكثر يسرا، ويقلص حالة الحيرة التى انتابت الكثير من الناخبين وجعلتهم فى حاجة إلى من يوجههم، مما أدى إلى توسع دور القوى الأكثر تنظيما وتغلغلا فى المجتمع. والمعضلة الأساسية، من زاوية هذا التفسير، هى أن رفض الإعلان الدستورى فى استفتاء عام عليه، لابد أن يطيل المرحلة الانتقالية التى يسعى القائمون عليها إلى تقصير أمدها. ولعل هذا هو ما جعل استفتاء غير ضرورى وجوبيا لديهم، ودفع إلى تفضيله بالرغم من أن استفتاء على الإعلان الدستورى فى مجمله هو الأفضل. ولذلك ربما يكون الدرس الأساسى فى هذه التجربة هو ضرورة التوافق بين قوى الثورة على برنامج زمنى للمرحلة الانتقالية، يحترم رغبة المجلس الأعلى فى تقصير هذه المرحلة، ثم إجراء حوار جاد وشفاف معه حول خطواتها وما هو ضرورى فعلاً لإنجاز مهامها.
