قال الدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، في تصريحات له أن الحزب يشترط تبني توافق برنامج الحكومة مع برنامجه الاقتصادي للموافقة علي قرض صندوق النقد. وأوضح شحاته أن الحرية والعدالة يشترط توافق البرنامج الاقتصادي الذي ستطرحه الحكومة علي صندوق النقد مع رؤية الحزب والبرنامج الذي وضعه . ووصلت أول أمس الثلاثاء بعثة فنية من صندوق النقد الدولي إلي القاهرة في زيارة تستمر لأسبوعين، تستأنف مصر خلالها مفاوضاتها مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، يساهم في عجز موازنتها للعام المالي الحالي 2012-2013، والمقدر بنحو 22.5 مليار دولار. وأضاف شحاته أن رفْض الحزب لقرض الصندوق أو الموافقة عليه يتوقف علي البرنامج الذي ستطرحه الحكومة ومدي توافقه مع برنامج الحزب . وتُعد الحكومة المصرية برئاسة هشام قنديل برنامجاً اقتصادياً يشترط صندوق النقد تنفيذه لتمرير القرض لمصر. وانتقد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة تأخر الحكومة في طرح البرنامج الاقتصادي للحوار المجتمعي مؤكدا علي أن الحكومة لم تطرح برنامجها للحوار ولم تُشرك الحزب أو أي قوي سياسية في وضع البرنامج . وقال شحاته أن انقطاع التواصل بين الحكومة وبين القوي المجتمعية والسياسية فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي ومفاوضات صندوق النقد أمر سلبي للغاية . ونفي رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ما أثير حول وجود أزمة بين الحكومة والحزب حول قرض صندوق النقد مشيرا إلي أن الحزب لم يشترط انعقاد مجلس شعب منتخب للموافقة علي قرض صندوق النقد الدولي . وكانت صحيفة مصرية قد نشرت أمس علي لسان شحاته قوله أنه "لا قرض من صندوق النقد إلا بانعقاد البرلمان"، ما يثير ملامح خلاف بين الحكومة وحزب الحرية والعدالة الذي كان صاحب الأغلبية البرلمانية في المجلس التشريعي المنحل في شهر يونيو بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه. وأكد شحاته علي من أحقية الرئيس استخدام صلاحياته التشريعية في التوقيع علي اتفاقية قرض صندوق النقد . وانتقد شحاته عضواً بارزاً بالفريق المصري المعني بإجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هو هاني قدري مساعد وزير المالية ممتاز السعيد، وقال شحاته "لا يُعقل أن يُدير مفاوضات مصر مع الصندوق أحد تلامذة يوسف بطرس غالي" في إشارة لوزير المالية المصري الهارب للعاصمة البريطانية لندن لاتهامه في قضايا فساد . والجدير بالذكر أن بطرس غالي غالي هو أخر وزير مالية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير 2011، وقد فر إلي خارج مصر هروباً من أحكام قضائية ضده في قضايا فساد.
