قال خالد المصري عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية وأمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات أنه "لا يمكن لكيان كبير مثل الجبهة السلفية لما لها من قاعدة شعبية واسعة وتوجه إسلامي ووطني خالص، أن تتصدى لقضية يُخالف فيها القانون أو تعرضها للمساءلة القانونية، كما لا يمكن لمنظمة حقوقية معروفة تدافع عن الحريات وحقوق الإنسان، وسبق وأن تصدت لعشرات القضايا في هذا المضمار، أن تسبب في فتنة طائفية بين المسلمين والنصارى". وأضاف نحن أول من يتصدى لوأد الفتن في البلاد، وحينما تصدينا لقضية فتاة مرسى مطروح "سارة إسحق عبد الملك"، فإننا تصدينا لها من منطلق إنساني وحقوقي بحت فقد نما إلى علمنا الآتي "أن سارة ليست مخطوفة كما تدعي الكنيسة، وكما يدعي بعض الناشطين الأقباط، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تترك فيه الفتاة بيت أهلها، فقد سبق وهربت من بيت أهلها، وأن سارة أعلنت إسلامها وأهلها يعلمون أنها أعلنت إسلامها والكنيسة تعلم أنها أعلنت إسلامها". كما أن والد الفتاة قد أقام عزاء لها في الكنيسة، واعتبرها ماتت بعد أن عرف بإسلامها، ولم يتم فتح الموضوع لوسائل الإعلام وإثارته إلا من خلال بعض قيادات الكنسية، وبعض المنظمات الحقوقية المعروف انتماءها، والذين ادعوا خطفها وطالبوا وزارة الداخلية بالبحث عنها والقبض على الخاطفين. وأشار إلى أن الجبهة السلفية والمركز الوطني للدفاع عن الحريات يعلمان أن الفتاة ليست قاصر ولو كنا نعلم أنها طفلة قاصر ومخطوفة فنحن أول من يبحث عنها ويسلمها لأهلها عن طيب خاطر.