تنظر غدا الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالحكم في الدعوى المقدمة من اتحاد شباب الثورة ضد رئيس الجمهورية تعديل اتفاقية كامب ديفيد والملاحقات الامنية الخاصة بها. وقال المتحدث باسم الاتحاد د.هيثم الخطيب إن الاتحاد متمسك بوجوب تعديل اتفاقية كامب ديفيد نظرا لضعف التواجد الأمني في سيناء والذي تسبب في وقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات وبعد مخالفة اسرائيل للعدد من بنود اتفاقية كامب ديفيد وقاموا بقتل عدد من شهداء مصر عمدا نظرا للضعف تواجد القوات المسلحة للتأمين الحدود المصرية في سيناء نتيجة للبنود اتفاقية كامب ديفيد. وأضاف عضو الاتحاد عمرو حامد أن ثورة 25 يناير التي خرجت لتطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وتطالب بإسقاط النظام تلزم النظام الحالي الحاكم بمراجعة كافة الاتفاقيات التي وقعتها مصر في عهد الأنظمة السابقة وتعديلها أو إلغائها إذا تطلب الأمر لضمان عدم الإضرار بمصلحة الشعب المصري وخاصة ان وجود الاتفاقية بهذا الشكل يمثل خطرا علي الامن القومي ويدفع الشعب المصري ثمن هذه الاتفاقية من دماء شهدائه الغالية في سيناء في حوادث متكررة بسبب وجود الاتفاقية التي تضعف التواجد الامني في سيناء. ويؤكد الاتحاد علي ان دماء الشعب المصري غالية ولا يمكن ان يتم التنازل عنها من اجل اتفاقية يمكن ان يتم الغائها او تعديلها. يذكر أن اتحاد شباب الثورة تقدم بدعوى إلزام الرئيس بتعديل الاتفاقية أو الغائها منذ أكثر من شهرين .