وصف حزب الدستور قرار إلزام المحال التجارية والمقاهي بالإغلاق في العاشرة مساءا بأنه عشوائي وغير مدروس وأضاف في بيان صدر مساء اليوم الأربعاء أن هذا القرار تجاوز عدة إجراءات منها عدم الإعلان عما إذا كان هذا القرار يستند إلى دراسات ومعلومات تثبت مدى فاعليته في توفير الكهرباء بالقدر الذي يتناسب مع أعراضه الجانبية على حياة وأرزاق المواطنين. كما أنه لم يتم الإعلان، إذا كانت هناك بدائل المحتملة لهذا القرار قد جرى دراستها أم لا، وأن تحديد موعد إغلاق المحال، لا يزال هو الحل الأوحد والأفضل علميا وعمليا في هذه المرحلة. وأشار البيان إلى أنه لم يتم الإعلان، عما إذا كانت التبعات المحتملة لهذا القرار اجتماعيا وأمنيا وإقتصاديا وسياحيا، قد خضعت للدراسة أم لا، كما أنه لم يتم استشارة المجتمع في القرار، ومنحه الوقت لنيل القبول العام، أو إعطاء الجهات المختلفات الفرصة لإبداء مقترحاتها عليه. وأوضح أنه لا يمكن للمجتمع أن يتحمل في هذه المرحلة أعباء قرارات عشوائية وغير مدروسة، من شأنها التأثير على أحواله المعيشية ودخول أفراده المادية، وسير حياتهم بشكل جذري، ولأن استمرار العمل حتى الساعات المتقدمة ليلا يعتمد عليه الكثير من المواطنين الذين يعملون في وظائف ثانية يحتاجون إليها شديد الحاجة، فضلا عن مساهمته في الحفاظ على الأمن بشكل لا يمكن إنكاره. وطالب البيان الحكومة بالكشف عن كل المعلومات التي بني عليها هذه القرار، وتأجيل ذلك القرار وأي قرار مماثل، لمجلس الشعب المنتخب فور انعقاده، لإعطاء فرصة كافية للمجتمع لدراسته وبحث البدائل المحتملة له.