موريس صادق والدكتور سمير صبري قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن المحامي القبطي موريس صادق والمقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى ضد كل من حمدى خليفة بصفته نقيبا للمحامين ووزير الداخلية بصفته . كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت فى الجلسة الأخيرة يوم 6 فبراير الجاري إعادة المرافعة فى الدعوى بناء على طلب دفاع المتهم موريس صادق بعدما كانت محجوزة للحكم بجلسة اليوم الموافق 27 فبراير2011. كان المحامى سمير صبرى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من نقيب المحامين ووزير الداخلية بصفتهما قال فيها إن موريس صادق أحد أقباط المهجر وعضو بنقابة المحامين تطاول على الدين الإسلامي بسبه للصحابة وآل البيت وأظهر ولاءه للصهيونية العالمية والتحريض على انتهاك الحرمات وسفك دماء العرب مع تزعمه حملات التحريض ضد مصر ومحاولته عبر جمعيته المسماة بالوطنية القبطية الأمريكية دعوة أمريكا وإسرائيل للتدخل فى الشئون الداخلية المصرية وأيضا قيادته للتظاهرات والاحتجاجات ضد مصر فى الخارج. وطالب صبري في دعواه بإدراج موريس صادق عضو بنقابة المحامين وأحد أقباط المهجر المصريين على قوائم الترقب والوصول مع إلزام نقيب المحامين بشطب اسمه من سجلات النقابة العامة للمحامين وإسقاط الجنسية المصرية عنه وذلك لجلسة 27 مارس المقبل.