خالد سعيد صورة أرشيفية أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإغلاق محكمة جنايات الإسكندرية وتأجيل جميع القضايا المتداولة بسبب المظاهرات وقررت محكمة جنايات الإسكندرية تأجيل جلسة محاكمة قاتلي خالد سعيد قتيل الإسكندرية إلى مارس القادم لاستكمال الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية وفاة الشاب خالد سعيد الذي لقي مصرعه على أيدي أمين شرطة ورقيب بقسم سيدي جابر. وتعقد المحكمة جلستها السابعة في مارس القادم برئاسة القاضي موسى النحراوى لاستكمال مرافعات محامي المتهمين محمود صلاح "أمين شرطة" وعوض إسماعيل "رقيب الشرطة" اللذين قاما بإلقاء القبض على المجني عليه خالد سعيد وقاما بالتعدي عليه بالضرب حتى أن فارق الحياة ثم قال تقرير الطب الشرعي أنه مات نتيجة ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو رغم ظاهر التعذيب وشهادة الشهود . وكانت الجلسة الماضية قد استمعت المحكمة فيها إلى مرافعة محامى المجني عليه والتي أدانت التقرير الطب الشرعي المقدم من اللجنة الثلاثية وطالبت بتغيير قيد ووصف القضية من القسوة والتعذيب إلى القتل العمد وتبين من التحقيقات إلقاء المتهمين القبض على المجني عليه أثناء جلوسه بأحد المقاهي للإنترنت الكائن بجوار مسكنه بحجة تنفيذ حكم جنائي صادر ضده وأفاد الشهود أنهم ظلوا يضربونه بقسوة في مدخل أحد العمارات وقال أحد الشهود أنه سمع المجني عليه يصرخ "هاموت" فردا عليه "أنت ميت .. ميت ". وعندما ذهب أهل خالد سعيد وجيرانه صباح اليوم إلى المحكمة وجدوها مغلقة وأعلنوا اعتصامهم منددين بإغلاق المحكمة ومطالبين بسرعة إتمامها وهتف المتظاهرون "ساكت ساكت ليه بعد الدم فاضل إيه" و"فرعون وهامان الكومى وسعفان" و"دبدب رجلك طلع نار بينا وبينهم شهدا وتار".
