صورة أرشيفية وافق مجلس الشعب فى جلسته مساء اليوم الإثنين، بشكل نهائى على مشروع قانون بشأن تطبيق نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة. يهدف القانون إلى تطبيق مبدأ التضامن الاجتماعى فى كفالة الدولة للفئات الأولى بالرعاية الصحية بما يعود على المواطنين بالنفع وعلى المجتمع بالفائدة. وينص القانون على تقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية للمرأة المعيلة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى، وذلك مقابل اشتراك سنوى تتحمل المرأة المعيلة جزء يسير منه على أن تتحمل الدولة النصيب الأكبر من قيمة هذا الاشتراك. كان المجلس قد شهد مناقشات موسعة حول تحديد المرأة المعيلة والجهة المنوط بها تحديدها إضافة إلى قيمة ما تتحملة من اشتراكات بنظام التأمين الصحى.