تطورت الأحداث داخل ليبيا لتكون محطة أخري لقطار التحرير والثورات داخل الوطن العربي الذي عانت شعوبه من الفقر في الوقت الذي تتعدي فيه ثروات الزعماء جميع التوقعات فبعد ثروة بن علي ومبارك بدأت ملفات ثروة القذافي وأبناءه في الظهور علي السطح حيث تطرقت صحيفة الجارديان البريطانية إلي ثروة القذافي وأولاده التي يصعب معرفها بالتحديد ولكنها تتعدي ال130 مليار دولار وجميعها في بنوك بدول الخليج وشرق أسيا وايطاليا . وأشارت الصحيفة أيضا إلي الأموال الطائلة التي نفقها القذافي السنوات الاخيرة علي الحكومات الأفريقي والمتمردين وبالخص في زيمبابوي ودارفور والتشاد والنيجر والصومال لهذا السبب لقب نفسه بلقب ملك ملوك أفريقيا . وفي نفس الإطار لم يكن هناك فصل كامل بين ثروة أسرة القذافي وبين اقتصاد الدولة ونشرت الصحيفة وثيقة من وثائق ويكيليكس ، التي ذكرت أن القذافي لطالما تحدث عن الفساد وضرورة مواجهته، بينما يمكن أفرادا مقربين من عائلته من عقد صفقات تجارية كبيرة. ومن بين تلك الصفقات التي ذكرتها الصحيفة: النفط، والغاز، والاتصالات، والفنادق، والوسائل الإعلامية احتلاله وأبناءَه جميع القطاعات المنتجة في البلاد . ووثيقة أخري يعود تاريخها إلى أيار عام 2006، وحملت عنوان «شركة القذافي المحدودة»، إن «ابنة الزعيم الليبي عائشة معمر القذافي لها ارتباطات وثيقة بقطاعي الطاقة والبناء، إلى جانب مصالح مالية في عيادة سانت جيمس الخاصة في طرابلس، فيما يسيطر محمد ابنه الأكبر على لجنة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية التي تمنحه نفوذاً كبيراً في مجال خدمات الهاتف والإنترنت . وأشارت البرقية أيضا إلي أن سيف الإسلام، الابن الثاني للقذافي، «يتمتع بمداخل إلى الخدمات النفطية عبر شركته مجموعة واحد تسعة، المسماة تيمّناً بثورة الفاتح من أيلول، فيما كان شقيقه ألساعدي، ثالث أبناء القذافي، يخطط لبناء مدينة جديدة في غرب ليبيا كمشروع تنموي سياحي ضخم، علماً بأنه لاعب كرة قدم محترف سابق، ومشغول مع فريقه لكرة القدم واللجنة الأولمبية الليبية وحيلته العسكرية وتردد انه يجمع بين هذه المصالح في بعض الأحيان ويستخدم القوات الخاضعة لسيطرته للتأثير على الصفقات التجارية». وتابعت البرقية إن عائلة القذافي «تسيطر على مساحات كبيرة من الاقتصاد في ليبيا، إلى درجة أن أبناءها يحاربون بعضهم البعض أحياناً للحصول على فرص مربحة، وتردد أن خلافاً نشب بين محمد والمعتصم والساعدي على امتياز شركة كوكا كولا». كذلك استثمر القذافي عام 2009 ما قيمته 21,9 مليون دولار في مجمع فندقي في مدينة لاكويلا الإيطالية، التي شهدت زلزالاً مدمراً عام 2009. وأشارت «فايننشال تايمز» إلى أن ناشطين ضد الفساد «طالبوا السلطات المالية الأجنبية بالتحقيق في ثروة عائلة القذافي، التي أشرفت أيضاً على استثمارات ضخمة في الخارج وتحكمت بالقطاع الخاص في ليبيا». ونسبت إلى تيم دانيال، وهو محام في لندن شارك في الجهود المبذولة لاستعادة الأصول التي نهبتها أنظمة سابقة في نيجيريا وباكستان واندونيسيا، قوله إن «مصادر ومكان ثروة عائلة القذافي ينبغي أن تكون موضع تحقيق عاجل من الحكومات في الخارج إذا ما أُريد أن يكون هناك أي أمل في إعادتها إلى الشعب الليبي على اعتبارها حقاً له». وذكر أن «عائلة القذافي تملك استثمارات كبيرة في الخارج، بينها حصة في يونيكيريدت، أكبر مصرف في إيطاليا من حيث الأصول، وممتلكات في لندن، وحصة مقدارها 3.01 في المائة من أسهم شركة بيرسون مالكة صحيفة فايننشال تايمز، وحصة في نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة ورغم كل هذه الثروة التي يمتلكها القذافي وأبناءه فنجد أن نحو 6 ملايين نسمة فقط تحت خط الفقر، وفي الوقت الذي تصنف فيه منظمة الشفافية العالمية المعنية بمحاربة الفساد في العالم-تصنف ليبيا من أكثر دول العالم فساداً .
