بدأت مصلحة السجون فى تفعيل 5 إجراءات للتخفيف من مشاكل التكدس والزحام داخل السجون والتي أرسلها النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى اللواء محمود وجدي وزير الداخلية من أجل التخفيف عن المسجونين وترغيب من تمكنوا من الهرب فى تسليم أنفسهم . وبدأ اللواء عبد الجواد أحمد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أمس لتشكيل عدة لجان داخل مختلف السجون على مستوى الجمهورية من أجل تنفيذ هذه الإجراءات التي تم التنسيق بين النائب العام ووزارة الداخلية، وبدأت هذه اللجان التي شكلت في 42 سجنا على مستوى الجمهورية في فحص ملفات المسجونين المحكوم عليهم في قضايا بأحكام نهائية باتة، كما طلب مساعد الوزير لقطاع السجون من هذه اللجان سرعة الانتهاء من فحص ملفات المسجونين المحكوم عليهم بأحكام نهائية وإعداد قوائم بهم تمهيدا لاستصدار قرارات بالعفو عن المسجونين وفقا لأحكام الدستور والقانون . وقال اللواء عبد الجواد أنه تلقى بالفعل تعليمات من وزير الداخلية للتخفيف عن المسجونين ومنع مشاكل التكدس والزحام داخل السجون، وأنه تم تشكيل عدة لجان تقوم على تنفيذ هذه التعليمات فى أسرع وقت، وأشار أن السياسة الجديدة تسعى إلى التوسع الدائم فى قرارات الإفراج الشرطي عن المسجونين الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها ، وأنه طلب من اللجان المشكلة تفعيل نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون خاصة أن وزير الداخلية يريد إعادة بناء العلاقة بين السجين والضابط .. مشيراً إلي أن اللجان المشكلة تفحص ملفات عدد من السجناء المرضى تمهيدا لاتخاذ قرارات للإفراج الصحي عنهم وان هذه اللجان ستقوم بفحص الحالات المرضية وفقا للتقارير الطبية الصادرة من مستشفيات السجن فى ضوء نص المادة 36 من قانون السجون . وأضاف مساعد الوزير لقطاع السجون أنه جارى فحص الحالات داخل السجون التى تتعلق بالقضايا المالية قليلة الأهمية ويجرى حصرها لموافاة النيابة بأرقام هذه القضايا من وقع قاعدة بيانات السجون لإصدار قرارات بوقف التنفيذ، وأن هذه الإجراءات تهدف الى التخفيف عن المسجونين وأن القطاع مستمر فى الزيارات اليومية لأسر المسجونين نافيا ما يتردد عن منع الزيارة عن هؤلاء النزلاء .
