قال زياد العليمى عضو مجلس الشعب: إن البرلمان حاليا لا يمارس صلاحياته، وأن الكتاتنى فى انتظار الإذن له من المجلس العسكري بسحب الثقة من حكومة الجنزورى، لأن مجلس الشعب لا يستطيع أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه. وانتقد العليمي الأداء الحالي لمجلس الشعب وتدهور أدائه، قائلا إنه على الرغم من مرور شهرين على المجلس، إلا انه لم يصدر قانونا واحدا، وأرجع السبب فى تدهور أدائه إلى أن القوى السياسية كان شغلها الشاغل هو الدفع بأكبر عدد من النواب داخل البرلمان دون النظر إلى الكفاءة إلى جانب قلة النواب القانونيين. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأربعاء بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، التي حضرها العديد من قيادات الحزب والمئات من الطلاب. وأشار إلي أنه لا يخشى تهديدات المجلس العسكري بحل مجلسي الشعب والشورى، لأننا نستطيع أن نخدم البلاد من أى مكان نحن فيه، حتى ولو زج بنا داخل السجون وفى حال حدوث ذلك فستحدث ثورة جديدة لاستكمال الثورة. ودعا العليمي، إلي ضرورة قيام ثورة أخري حتى يتم القضاء على النظام السابق، مشيرا أن نظام مبارك لم يسقط حتى الآن ومازل يحكم البلاد. وأكد النائب زياد العليمى، إن إجراء الانتخابات الرئاسية فى ظل المادة 28 من الدستور، ستكون انتخابات لا شفافية فيها ولا نزاهة، وأنا سأبطل صوتي وسأصوت ل محمد البرادعى لأنه لابد من اختيار رئيس "صح" على حد تعبيره. وقال: إن هناك عددا من القوي السياسية تحايلت على الثورة من أجل تحقيق مآرب شخصية دون النظر للمصلحة العامة لبلاد وتحقيق أهداف الثورة. وعن قرار المحكمة الإدارية بحل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ، قال العليمى: "أنا احترم قرار القضاء وسأسعى إلى صياغة دستور موازى يعبر عن كل طوائف الشعب المصري وأن يضم كل المتناقضات"، مشيرا إلى أن من دعا إلى العودة الى دستور 71 لا يرى أن هناك ثورة قد قامت أو ثوار وشهداء دفعوا حياتهم ثمنا للحصول على الحرية. وأوضح ان قرار جماعة الاخوان المسلمين بترشيح خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، خاطئ ويجب على الشاطر أن يتراجع عن قراره، مشيرا إلى ان حزب الحرية والعدالة به الكثير من الشرفاء لكن المشكلة تكمن فى قيادته. وقال العليمى إنه لا يوجد وجه للمقارنة بين الإخوان و المجلس العسكري، لأن العسكري ارتكب جرائم قتل ضد المصريين فى حين كان الإخوان يتلقون الرصاص فى صدورهم من أجل نجاح الثورة فضلا عن قضاءهم سنوات طويلة داخل السجون والمعتقلات، وأن تراجع الإخوان يرجع إلى عدم وجود مرشح توافقي يخدم الحياة السياسية فى مصر والعبور بها إلى بر الأمان.
