أشارت مصادر مطلعة أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصدد تقديم مقترح لإلغاء بعض البنود "المعيبة" بقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وهى البنود التى تم بمقتضاها قطع وسائل الاتصالات عن مصر مساء 27 يناير الماضى بحسب مصادر مسئولة. وقالت مصادر مطلعه بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن هناك بعض البنود بالقانون تمنح بعض الجهات الأمنية سلطات مطلقة فى قطع خدمات الأنترنت و المحمول دون الرجوع للشركات وهو ما أساء لسمعة مصر الدولية بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية. وتنص المادة رقم 67 من القانون على أنه " للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لادارتها جميع خدمات و شبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة أو تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات و الشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لاحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه و أية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى". و كشفت نفس المصادر التى فضلت عدم الكشف عن هويتها عن أن هذه المادة على وجه الخصوص كانت مثار جدل عندما تم كتابة القانون عام 2003 وأعترضت عليه جهات مدنية كثيرة بإعتبارها تعطى سلطات لا محدوده للجهات الامنية غير أن تلك الجهات رفضت الأستجابة لمطالب الأطراف الأخرى ولم يكن أمامنا سوى إما قبول القانون بوضعه الحالى على أمل تعديله مستقبلا أو رفض القانون كله وهو ما لم يكن منطقيا. وأشارت إلى أن الجهات الأمنية قطعت خدمات الأنترنت و المحمول دون الرجوع لأى من الشركات أو الأطراف المعنية واتخذت قرارا منفردا ومفاجئا رغم اعتراض وزير الأتصالات على هذه الاجراءات ولم يكن أمام شركات المحمول أو الأنترنت سوى التعامل مع تلك الجهات دون اعتراض. من جانبه أكد الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الأتصالات أن هناك إتجاه لتعديل بعض البنود بقانون تنظيم الأتصالات لكنه رفض التحدث تفصيليا عنها مشيرا إلى أن تلك التعديلات مرتبطة بعودة مجلس الشعب للعمل بانتظام خلال الفترة الانتقالية الراهنة. وأشار إلى أن هناك حوالى سبع أو ثمانى بنود بالقانون سيتم إعادة النظر فيها من بينها البنود المنظمة للترددات اللاسلكية و كذا العقوبات و الغرامات على شركات الانترنت والمحمول والتى ثبت بالتجارب الواقعيه أنها ضعيفه ولا تحقق الغرض منها. وأشار بدوى إلى أن هناك توقعات بأن يتم دمج قطاعى الأتصالات و الإعلام تحت جهاز قومى واحد خاصة مع الغاء وزارة الاعلام ومن ثم فإن هناك حاجه لإعادة النظر فى قانون تنظيم الاتصالات بشكل كلى من خلال إضافة بعض البنود إليه مشيرا إلى أن اغلب دول العالم تضع تنظم عمل خدمات الاتصالات والاعلام من خلال جهاز موحد.
