علم "اليوم السابع" أن هناك مناقشات تتم بين مسئولى شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المصرية "فودافون وموبينيل واتصالات"، وممثلين بلجنة الصناعة وهى إحدى اللجان الفرعية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تهدف إلى تخفيف الضغوط الأمنية على شركات المحمول، بعد الضغوط الكثيفة التى تعرضت لها أثناء ثورة 25 يناير. وأوضح مصدر مسئول رفض ذكر اسمه فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المناقشات ربما تشمل الطلب من الجهات المعنية تعديل بعض مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، بما يتلاءم مع متغيرات ومبادئ الثورة، تمهيدا لإمكانية قيام وزارة الاتصالات بعرضها على مجلس الشعب القادم، خاصة تعديل المواد من 64 وحتى 68. وكانت الجهات الأمنية، طالبت شركات المحمول بفصل خدمات الاتصالات والإنترنت عن المستخدمين يوم جمعة الغضب فى 28 من يناير الماضى، إثر احتجاجات وتظاهرات تطالب الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك بالتنحى، حيث فصلت الشركات خدمات الاتصالات ليوم واحد، بينما قامت بفصل خدمات الإنترنت 5 أيام والرسائل القصيرة sms 9 أيام، ما كبدها خسائر تقدر بملايين الجنيهات، فضلا عن قيام بعض المواطنين الغاضبين برفع قضايا ضدها، خاصة وأن عقودهم غير موضح بها إمكانية فصل الخدمة. ونوه المصدر، بأن الجهات الأمنية يمكنها فصل خدمات المحمول والإنترنت حتى وإن رفضت الشركات مشغلة الخدمة، لافتا إلى أن قانون الاتصالات المصرى يتضمن بنود تسمح بفصل الخدمة عن المشتركين فى حالات الأمن القومى، ما يرفع المسئولية عن شركات المحمول. وأشار المصدر، أنه يتم إجبار شركات الاتصالات على توصيل الجهات الأمنية بالسويتشات الخاصة بها، للتصنت على مكالمات المستخدمين فى حالات الأمن القومى. وكانت وثائق لمباحث أمن الدولة عثر عليها المواطنون عند اقتحام عدد من المقرات الرئيسية له، أشارت إلى قيام الجهاز بالتصنت على مكالمات على عدد كبير من المواطنين شمل شخصيات عامة وسياسية من مختلف التيارات، وفنانات ومشاهير وأشخاص عاديين. وتشير المادة 64 من قانون الاتصالات، بضرورة التزام مشغلى ومقدمى خدمات الاتصالات والتابعين لهم، وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أى أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى. ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتى تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى ممارسة اختصاصها فى حدود القانون، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلاؤهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة. وتنص المادة 65 يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى، ويتم تحديث الخطة بشكل دورى لتأمين الدفاع والأمن القومى ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة. وتنص المادة 66 على الجهاز الاتفاق مع ا لقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى عند وضع خطة استخدام الطيف الترددى أو خطة استخدام الترقيم القومى وعند مراجعتهما أو تعديلهما . أما المادة 67 للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقًا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى. وتقوم المادة 68 بتخفيض التزامات مشغلى أو مقدمى خدمات الاتصالات بالقدر الذى يكون قد تأثر به أى التزام كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين 65،67 من هذا القانون،ويكون لمقدمى ومشغلى خدمات الاتصالات الحق فى تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقا لحكم المادة 67 من القانون. ويصل عدد مستخدمى المحمول 66 مليونا بينهم 9 ملايين يدخلون على خدمات الإنترنت من خلال هواتفهم المحمولة، ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت 23 مليون مشترك.
