أعلن إتحاد شباب ماسبيرو انه بصدد أصدار تقرير خلال الايام القادمة عن الأحداث الطائفية في مصر خلال عام 2011 باللغتين العربية والإنجليزية يرصد فيه الاحداث الطائفية في مصر خلال عام 2011 وخاصةً الأحداث بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير . يعتمد التقرير على التوثيق من خلال تقارير لمنظمات حقوقية مصرية ودولية, كما يوثق بفيديوهات للأحداث, يصل عددها إلى 64 فيديو,ومقسم التقرير الى اربعة أجزاء ،الاول يتناول حوادث العنف الطائفي التي استهدفت أماكن عبادة "كنائس أو اديرة"، اما الثانى فيتعلق بحوادث العنف الطائفي التي استهدفت بيوت أو ممتلكات خاصة لافراد،ويركز الجزء الثالث على نتائج الأحداث الطائفية ويتبنى الجزء الرابع عدد من التوصيات لمناهضة الطائفية والتي نتمنى أخذها في الاعتبار في الدستور المصري القادم, مثل تعديل أو إلغاء جميع القوانين التي تنطوي على تمييز على أساس العرق، اللون، الدين؛ العرق؛ الميلاد، الجنس،الرأي السياسي أو غيره وكذلك تغيير جميع القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد الأقليات الدينية أو العرقية, والتأكد من أنها تدعم المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية الفكر والوجدان والدين. مثل هذه القوانين تتضمن المادة98 "و" من قانون العقوبات، التي تجرم استغلال الدين "لزعزعة السلام الوطني", والمرسوم الرئاسي 291/2005، الذي يجعل الإصلاح أو التوسع في الكنائس المسيحية تخضع لتصريح من الحاكم الاقليمي.