بدأت لجنة ترشيح البطريرك عملها الأربعاء، باجتماع أعضائها للإشراف على العملية الانتخابية. وقال المستشار منصف سليمان، عضو اللجنة، ل«المصري اليوم» إن اللجنة «بدأت عملها بفتح الباب لمن يرغب في تسجيل اسمه من الناخبين، وفقا لشروط لائحة 1957 بموجب التزكيات الخاصة من أساقفة الإبراشيات فيما يخص الأراخنة، والصحفيين بموجب خطابات من نقابة الصحفيين. وأشار إلى أن اللجنة في انعقاد دائم لاستقبال أسماء الناخبين وتسجيل أسمائهم وتلقي طلبات الترشيح لمنصب البطريرك، بموجب التزكيات من 6 من المطارنة أو الأساقفة أو 12 من أعضاء المجلس الملي الحالي أو السابق، ويكونون من غير الأعضاء المتواجدين في لجنة ترشيح البطريرك، لأنها لجنة تقف على الحياد من جميع المرشحين ولا يجب أن يزكي أحد أعضائها مرشحا بعينه. ولفت إلى وجود لجنة أخرى سيتم اختيارها خلال الأيام المقلبة تتكون من 3 كهنة وعضوين من المجلس الملي، وتكون مهمتها قيد الناخبين، وسيتم إضافة الإبراشيات الجديدة، التي نشأت بعد إصدار اللائحة بمصر وبأقباط المهجر، ومنها 2 بالولايات المتحدة وإبراشيات في أوروبا، ومنها 2 بإيطاليا وواحدة بكل من ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، و2 في أستراليا، وبحث المناطق التي لا يوجد بها إبراشيات رغم وجود كنائس. وقال إن لجنة ستشكل برئاسة «القائمقام» وعضوية 3 من رجال الدين و3 من الأراخنة قبل موعد الانتخابات بثلاثة أيام للإشراف على عملية التصويت، مؤكدا أن التصويت سيتم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية، وأيضا جميع أقباط المهجر سيصوّتون بالمقر بالقاهرة. وأكد أن الكنيسة الإثيوبية ستشارك في التصويت في انتخابات الطريرك بحضور 5 ممثلين بناء على البرتوكول الذي تم توقيعه عقب انفصال الكنيستين، وذلك بصفة العلاقة التاريخية بينهما، فالكنيسة الإثيوبية امتداد للكرازة المرقسية، وسيختار بطريرك إثيوبيا الخمسة المشاركين في التصويت. من جهة أخرى، أعلن «اتحاد شباب ماسبيرو» أنه بصدد إصدار تقرير خلال الأيام المقبلة عن الأحداث الطائفية في مصر خلال عام 2011، باللغتين العربية والإنجليزية, يرصد فيه الأحداث الطائفية, خاصةً الأحداث التي وقعت بعد ثورة 25 يناير. ويعتمد التقرير على التوثيق من خلال تقارير لمنظمات حقوقية مصرية ودولية, كما يوثق بفيديوهات للأحداث, يصل عددها 64 فيديو, ويقسم التقرير إلى 4 أجزاء، الأول يتناول حوادث العنف الطائفي التي استهدفت أماكن عبادة، والثاني يتعلق بحوادث العنف الطائفي التي استهدفت بيوتا أو ممتلكات خاصة، والثالث على نتائج الأحداث الطائفية. فيما يتبنى الجزء الرابع عددا من التوصيات لمناهضة الطائفية, مثل تعديل أو إلغاء جميع القوانين التي تنطوي على تمييز على أساس العرق، اللون، الدين، الميلاد، الجنس، الرأي السياسي أو غيره، وكذلك تغيير جميع القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد الأقليات الدينية أو العرقية, والتأكد من أنها تدعم المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية الفكر والدين.
