أكد الدكتور أحمد حسن البرعي المرشح لوزارة القوى العاملة والهجرة ،أنه قبل تولي حقيبة الوزارة في حكومة الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية الحالية التي تنتهي بانتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة . وقال البرعي: أنه سوف يعمل خلال المرحلة الحالية على تحقيق جميع المطالب العمالية المشروعة والتي على رأسها وضع حد أدني عادل للأجور في أقرب وقت ممكن بما يلبي طلبات جماهير العمال في مصر . وأشار إلى أنه سيسعى لتنفيذ ثلاث مطالب أساسية أولها وضع حد أدني للأجور في أقرب وقت ، ثم إطلاق الحريات النقابية العمالية على مصراعيها وفق للاتفاقيات الدولية الموقع عليها مصر ، إلى جانب النهوض بالمستوى التدريبي للعمال بحيث تستعيد مصر مكانتها في سوق العمل الداخلي والخارجي. وأكد البرعي أنه لا يخشى أن يتسبب أطلاق الحريات النقابية في مشاكل مستقبلية ،بين النقابات الرسمية والمستقلة خاصة وأن جميع هذه النقابات لابد أن تتعايش في المستقبل بما يعود بالنفع على الصالح العام ويزيل الصورة السيئة عن مصر بمنظمة العمل الدولية والتي وضعت بسببها ضمن القائمة السوداء للمنظمة بسبب مخالفتها اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية . وأشار إلى أن دور الوزارة في هذا الشأن سيقتصر فقط على قبول إيداع أوراق وتسجيل هذه النقابات لتمارس عملها بشكل طبيعي . وأكد أنه سيسعى عقب حلف اليمين لعقد اجتماع مشترك يتم فيه دعوة جميع الأطراف المعنية بالنقابات لإزالة أي احتقان موجود بينها من أجل خدمة الصالح العام في مصر. وأشار إلى أنه سيسعى إلى تنسيق التعاون مع الدكتورة جورجيت قليني التي سيسند لها حقيبة وزارة الهجرة بعد فصل الوزارة إلى وزارتي. ووجه البرعي مناشده إلى جميع عمال مصر من أجل التركيز في العمل وزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة ، من أجل تعويض ما فات مصر عبر السنوات الماضية ، مع التأكد أن جميع مطالبهم وحقوقهم المشروعة سوف يحصلون عليها . وأشار إلى أن هناك مجموعة كبيرة من العمال ورجال الأعمال والمتخصصين سوف يساهمون في أنجاح الوزارة خلال المرحلة المقبلة من خلال التعاون بين جميع أطراف منظومة العمل في مصر. ويذكر أن الدكتور أحمد حسن البرعي شغل موقع أستاذ القانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، وهو رئيس لجنة الصياغة التي شاركت في إعداد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وهو صاحب دعاوى إطلاق الحريات النقابية مصر .
