أعلن الدكتور أحمد حسن البرعى المرشح لحقيبة القوى العاملة والهجرة أن قبوله تولى حقيبة الوزارة فى حكومة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء يلقى على عاتقه مهمة صعبة يجب عليه الوفاء بتحقيقها. وأشار إلى أنه سيسعى لتنفيذ ثلاثة مطالب أساسية أولها وضع حد أدنى للأجور فى أقرب وقت، ثم اطلاق الحريات النقابية العمالية على مصراعيها وفق الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر موضحاً أنه لا يجوز لدولة عريقة مثل مصر أن توقع اتفاقيات دولية ولا تنفذها. وأضاف أن روح ثورة 25 يناير تتفق تماماً مع اطلاق الحريات النقابية وعدم الحجر على أى أراء. يذكر أن الدكتور أحمد حسن البرعى شغل موقع استاذ القانون ورئيس قسم التشريعات الاجتماعية فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وهو رئيس لجنة الصياغة التى شاركت فى إعداد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وهو صاحب دعوات إطلاق الحريات النقابية فى مصر. وفى نفس السياق اجتمع البرعى مع وكلاء وزارة القوى العاملة لوضع قرارات مهمة منها تشجيع اللامركزية، والحرية فى اتخاذ القرارات ودراسة آليات التنفيذ لمنع الاحتقان العمالى والحصول على الحقوق والمكتسبات، وتشجيع الاستثمار لخلق فرص عمل حقيقية. وطالب وزير القوى العاملة وكلاء الوزارة بالتعامل مع العاملين بالمؤسسات والشركات وترسيخ مفهوم العمل الوطنى.
